رئاسة الوزراء تخالف الدستور والقانون الجنائي ببيع "أصول ماسبيرو"

اتبعت الحكومة الحالية السياسة المباركية للخروج من مأزق ديون مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وهى بيع جزء من أصول هذا المبنى، على الرغم من الحالة المتجمدة التي وصل اليها مبنى ماسبيرو فى تقديم أفكار حديثة تواكب التطور التىبدأ من الأقمار الصناعية، لكن الكثير تعارض مع الفكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء ببيع بعض أصول ماسبيرو لسد ديونه التي بلغت 22 مليار جنيه.
جاء هذا بعد أن وافق مجلس الوزراء على اقتراح قدمه اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيع أصوله، لسداد جزء من مديونياته، التي قدرتها مصادر مطلعة بنحو 22 مليار جنيه.
وأكد مجدي أمين، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، تشكيل لجنة متخصصة من أجهزة الدولة المختلفة، لحصر الأراضي والمباني الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وشمل الحصر 22 قطعة أرض ومبانٍ وأراضى زراعية لبيعها وسداد جزء من مديونية الاتحاد، على أن يتم إنهاء إجراءات البيع خلال الفترة المقبلة، فى مزاد علني بالتعاون مع وزارة المالية والاتحاد.
وتعليقًا على ذلك قال سامي الشريف، رئيس الاتحاد الاذاعة والتلفزيون سابقًا: إجراءات بيع أصول الإذاعة والتلفزيون لسد جزء من مديونياته حل مؤقت لكنه ليست الأمثل؛ لأن الحكومة تعاملت مثل الرجل الذي أشهر إفلاسه باع أثاث شقته، مقابل دفع أجور العاملين لديه بالشقة، وبالتالي هذا الحل لم يكن الأمثل على الإطلاق، وما هو إلَّا مسكنات فقط .
وأكد أن مبنة ماسبيرو في الأساس مال عام وبالتالي ليست للاتحاد أي أحقية في بيعه، لكن في حالة موافقة رئيس الوزراء على ذلك يتم بيعه وتتحمل المسؤولية الوزارة، التي من الممكن جدًّا أن تحاسب على ذلك فيما بعد بسبب تصرفها في المال العام.
من جانبه قال ثروت بدوي، خبير القانون الدستوري، أن ما يفعله مجلس الوزراء مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون غير جائز بالمرة، وأنه مخالف للدستور والقانون الجنائي القديم والجديد والفرنسي ولكل القوانين الجانائية بالعالم؛ لأن مبنى ماسبيرو مال عام ولا يحق حتى للحكومة التصرف فيه على الإطلاق، وستحاسب الحكومة بعد ذلك عما تفعله من التصرف للمال العام، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يخالف الدستور والقانون عيانًا بيانًا.
فيما دشن عدد من النشطاء هاشتاجًا بعنوان "لا لبيع أصول ماسبيرو" ردًّا على قرار مجلس الوزراء، ودون رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد قرار مجلس الوزراء لما اعتبروه بيعًا للتاريخ وللمال العام؛ مثلما يحدث في مبنى الحزب الوطني الذي قررت الحكومة هدمه.
من جانبه قال مصطفى شوقي، الباحث الحقوقي، ليس مخول على الإطلاق لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي أو غيره من مجلس الوزراء أن يبيع مترًا واحدًا من أملاك ماسبيرو، وليست من حق أحد من المسؤولين من أن يتدخل ويغير صفة الانتفاع للأراضي والمباني التي تملكها ماسبيرو، وإلَّا ستصبح أفسد صفقة بيع لأصول عامة ومال عام.