«الأكاديميات البحرية».. أحدث وسائل النصب الإلكترونى

وقع العديد من الأهالى ضحية للنصب من أكاديميات ومعاهد بحرية وهمية، توهم الطلاب بالحصول على مؤهلات دراسية بأسهل الطرق، مقابل دفع مبالغ مالية، فتعلن عن نفسها كمعاهد تعليمية أو أكاديميات دولية معتمدة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التعليمي، مما أوقعت مئات الطلاب فريسة لشبكات النصب التى احترفت هذا النشاط الإجرامى.
كانت الهيئة المصرية للسلامة البحرية، أصدرت تحذيرا من الالتحاق بأي من الأكاديميات التي تمارس التدريس والتدريب دون اعتماد أو اعتراف من الهيئة، وذلك طبقا للقرار الجمهوري 399 لسنة 2004.
ويأتي تحذير الهيئة المصرية للسلامة البحرية، بصفتها السلطة البحرية المختصة بالاعتراف والاعتماد لكل المعاهد والأكاديميات البحرية، خاصة أنها حلت محل مصلحة الموانئ والتي تختص بضمان سلامة الملاحة وضمان كفاءة العاملين في كافة القطع البحرية، وبناء عليه فإن كل ما يصدر من شهادات تخرج من تلك الأكاديميات سواء حملت شعارا عربيا أو إقليميا أو إفريقيا دون الرجوع إلى الهيئة أو المجلس الأعلى للجامعات، فإنها باطلة.
في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوصفها جهة الاختصاص بعدم التعامل مع أي من هذه المعاهد البحرية أو الأكاديميات، إلا بعد الرجوع لها لمعرفة هل تم ترخيصها من عدمه؟، كما أن الهيئة حركت الدعوى الجنائية ضد "الأكاديمية المصرية للدراسات وتكنولوجيا النقل البحري، والأكاديمية الدولية للعلوم البحرية، وأكاديمية الدراسات البحرية لليخوت، والأكاديمية البحرية الأمريكية".
وطالبت الهيئة جميع الأجهزة المختصة باتخاذ شئونها لإغلاق تلك الأماكن التي تطلق على نفسها أكاديميات، حيث لن تصدر الهيئة جواز السفر البحري بناء على الشهادات الصادرة من تلك الأكاديميات.
يقول الطالب محمد سيد هشام، أحد الطلاب الذين تم النصب عليهم من خلال الإنترنت للالتحاق بإحدى الأكاديميات البحرية، إنه دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقابل اجتياز الاختبار الأول عبر الإنترنت والحصول على شهادة مبدئية تفيد بأنه قبطان بحري، ويذكر فيها أنه لا يمكن استخدامها إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات.
وأضاف "هشام" ل"البديل" أنه شاهد إعلانا عبر صفحات الفيس بوك عن تدريب خاص تابع لهيئة السلامة البحرية المصرية، تهيئ الطالب لأن يكون قبطانا بحريا، وذلك مقابل دفع مبلغ مادي نظير كل كورس.
وأوضح أنه دفع 20 ألف جنيه، ولم يحصل على أي تدريب أو شهادة، وأن الإعلان كان عبارة عن شركات للنصب عبر الإنترنت، مؤكدا أنه حرر محضرا في نيابة الإسكندرية يحمل رقم "789\2015″.
من جانبه، تقول الدكتورة سلوى المهدي، الخبير في مجال النقل بجامعة عين شمس، إن النصب باسم الأكاديميات البحرية وغيرها من المعاهد غير المعتمدة في مقابل الحصول على أموال من عبر الإنترنت، حيل انتشرت في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الإعلان يكون مغرٍ للشاب أو الطالب بإمكانية الحصول على شهادة يستطيع من خلالها أن يكون قبطانا بحريا نظير مبلغ من الأموال فقط.
واختتمت: «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي قدمتها هيئة السلامة البجرية، إلا أن الأمر لم يحل حتى وقتنا الحالي؛ بسبب قلة الوعي لدى المواطنين».