«المشروعات الصناعية» 7 أشهر دون مرتبات.. وسط تجاهل الإدارة

يستمر لليوم العاشر على التوالى، اعتصام عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية، بالشركة فى شارع المخيم الدائم بمدينة نصر، وسط حشد أمنى مكثف؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر.
فمازالت رحلة البحث عن الحقوق المهدرة، مستمرة من عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمدينة نصر، بعد تنظيمهم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ومقر إدارة الشركة بميدان طلعت حرب؛ احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، بعد تجاهل إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم.
قال علي زكي عقاب، رئيس اتحاد المساهمين بالشركة، إن العمال المعتصمين فوجئوا اليوم بتكثيف التواجد الأمني مع وجود شرطة نسائية، ما سيؤدي إلي حدوث مصادمات بين الشرطة والعمال، وستدخل وزارة الداخلية كخصم مع العمال وليست طرفا محايد لاحتكاكها بالعمال المعتصمين.
وأضاف "زكي" ل"البديل" أن الحكومة فشلت في إيجاد مخرج وحل لأزمة عمال المشروعات الصناعية والهندسية بعد سوء الوضع الذي يعيشه العمال الآن، بخلاف عدم صرف العلاج للعاملين؛ مما أدى إلى دخول بعضهم في مشاكل صحية جسيمة؛ لعدم قدرتهم على تحمل مصاريف العلاج.
وأشار إبراهيم بيومي، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة، إلى أن تعامل الشرطة النسائية مع وقفة العمال المعتصمين للمطالبة بحقوقهم، أمر مرفوض، مؤكدا أن عمال الشركة واللجنة النقابية سلكوا كل الطرق القانونية إلي أن فاض بالعمال وقرروا الاعتصام وتنظيم الوقفات الاحتجاجية بمقر اعتصامهم حتي يحصولون علي رواتبهم المتأخرة.
وتابع: باقي 42 يوما علي شهر رمضان، فهل يعقل أن تظل 2300 أسرة دون رواتب منذ 7 أشهر، لافتا إلى أن الحلول موجودة، لكن لا أحد يريد تنفيذها، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلة العمال بالحصول على مرتباتهم.
وعن حل المشكلة قال: يأمر رئيس الوزراء الهيئة القومية لمياه الشرب التي تورد أعمال لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، بصرف 30 مليون جنيه رواتب العمال، ويتم خصمها من أعمال الشركة، مشيرا إلى أن رواتب العاملين تتراوح ما بين 800 جنيه إلي 3000 جنيه.