عمال «أسمنت طرة» يقتربون من تحقيق مطالبهم

رحيل سند مراد وتشغيل المصنع وصرف الأرباح.. أهم المطالب
الاتفاق علي تنفيذ المطالب بحضور "العشري" ومتابعة "محلب"
بدأت قصة عمال شركة أسمنت طرة منذ أكثر من شهر، بعد أن قرر مجلس إدارة الشركة، بخفض أرباح العاملين من 25 شهرًا إلى 8؛ بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه، الأمر الذي دفع العمال إلي الدخول في اعتصام مفتوح لمدة 39 يوماً احتجاجاً علي قرار الشركة، بينما دخل أعضاء اللجنة النقابية للشركة في اعتصام آخر أمام مكتب العضو المنتدب للشركة.
ودارت الصراعات بين العمال وإدارة الشركة بعد أن أكد العمال علي تعمد تخسير شركة أسمنت طرة لصالح شركتي أسمنت حلوان وأسمنت السويس التى تستحوذ إدارة الشركة عليها بالكامل، وهو ما يتضح من تحميل الإدارة ميزانية أسمنت طرة بتكاليف شركات أجنبية لتقديم المعونة الفنية والإدارية للشركات الثلاثة، وليس لطرة وحدها، وكذلك تحميلها ميزانية العديد من بنود التكاليف الأخرى التى يجب أن يتم توزيعها على الشركات الثلاثة.
وتقدمت اللجنة النقابية لعمال أسمنت طرة بمذكرة رسمية للمهندس إبرهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء؛ للتدخل المباشر وإنقاذ العمال من بطش أصحاب الشركة، بعد أن رفضوا التفاوض، وأوقفوا العمل في المصنع، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الوزراء إلى تكليف ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، بالتفاوض مع إدارة الشركة، بعد أن اطلع على المذكرة التي تقدم بها العمال.
ذهبت "البديل" لتقضي يوماً مع عمال أسمنت طرة المعتصمين والمطالبين بصرف الأرباح وإقالة مدير الشركة المهندس سند مراد، وتغيير إدارة المصنع بعد فشلها فى تشغيل المصنع بكامل طاقته خلال فترة محددة، ومحاسبة المتسببين في انهيار المصنع.
ووسط حالة من التفاعل بين العمال في الاعتصام الذي ينظموه بمقر شركة أسمنت طرة، تشتعل المنصة التي أقامها العمال بالهتافات المطالبة برحيل مدير الشركة، وأغاني وطنية لزيادة حماسة المعتصمين ولافتات بالمطالب.
قال كرم علام، أحد أعضاء اللجنة النقابية لعمال شركة أسمنت طرة والمتحدث باسم العمال: "كان هناك قاعدة تفاوض أمس بعد المؤتمر الذي نظمناه فى الاعتصام، وتم فيه دعوة جميع اللجان النقابية بشركات الأسمنت علي مستوي الجمهورية والمستشارة تهاني الجبالي؛ هدفه تشغيل شركة أسمنت طرة بعد أن فكر المستثمر في القضاء علي الشركة التي تعد رائدة الشركات في الشرق الأوسط ومصر".
وأضاف "علام" ل"البديل" أنه تم التفاوض بالأمس مع وزيرة القوي العاملة ناهد العشري، بحضور محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد، وبمتابعة من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، علي ثلاث مطالب التي لخصها العمال في رحيل المهندس سند مراد، وتشغيل المصنع، وصرف الأرباح.
وأوضح أن "محلب" تدخل لكي يصبح إجمالى عدد أشهر الأرباح التي تصرف للعمال 11 شهر خارج شهر رمضان يتم صرفهم دفعة واحدة دون تجزئة مع الاحتفاظ بحق البلد في الضرائب، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق أيضاً بين وزيرة القوة العاملة، وعمر مهنه، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت طرة، علي عدم دخول المهندس سند مراد إلي المصنع.
وتابع: من الأخطاء التي وقعت بها إدارة الشركة، محاولتهم فصل الفرن مرة واحدة دون إخطار العمال، فكان من الممكن أن يكلف الشركة 300 مليون جنيه لإعادة إصلاحه، لكن العمال أعادوا تشغيله وإطفاءه بالبطىء حتي لا يحدث تلفيات، مؤكدا أن المستثمر لا يهمه أن تعمل شركة أسمنت طره لأنه يمتلك فيها نسبة 65% والشركة القابضة 18% ومستثمرين آخرين 17%، في حين أنه يملك نسبة 100% من شركة أسمنت حلوان وأسمنت السويس، ومؤكدا أن الشركة القابضة لا تتدخل حتي ولو بالسؤال عن أموالها والتي تعتبر من المال العام.
واستطرد: شركة أسمنت طرة مقسمة إلي جزئين أحدهما في الجبل وهو حق انتفاع، والآخر بالقرب من كورنيش النيل وهو حق تملك الأرض لذلك يتعمد تخسير الشركة لتصفيتها وبيعها، مضيفا أن عدد العمال الذين لهم حق في الأرباح 860 وسيتم صرفها علي أساسي العقد، مشيراً إلي أن المقاول ليس له علاقة بالأرباح وعدد عماله 1200 ليكون إجمالي عمال الشركة 2060.
من جانبه، قال أحمد محمد، أحد عمال شركة أسمنت طرة: احنا معتصين للمطالبة بحقوقنا، وكل منا له التزامات، فأنا عليّ أقساط شقة، وعند عدم صرف الأرباح أخذت قرضا من البنك بقيمة 20 ألف جنيه، ويخصم من مرتبي الأصلي بقيمة 825 جنيها، بالإضافة لزيادة الأسعار 19%، مطالبا بضرورة تحديد قيمة محددة للإنتاج؛ لكى لا تتحجج الإدارة بالخسارة، ومن ثم منع الأرباح.