أعلنت وزارة التربية والتعليم، كعادتها قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، عن اتخاذ استعدادات غير مسبوقة للحد من عمليات الغش الإلكتروني والتسريب داخل لجان الامتحانات، لكنها اكتفت هذا العام بتكليف فرد داخل كل لجنة على حمل تليفون محمول للإبلاغ عن حالات الغش. من جانبه، قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت إجراء واحد هذا العام لحل أزمة الغش، عن طريق تكليف فرد داخل كل لجنة بتليفون محمول؛ لتلقى المكالمات من غرفة عمليات الوزارة، التي بدورها سوف تكشف فورا عمن يصور ورقة الامتحانات داخل اللجنة، على أن يضبط مسئول اللجنة الطالب متلبسا. يقول أيمن البيلي، الباحث في شئون التعليم، إن الحلول المطروحة من الوزارة تعد جزئية ولا تقضي على المشكلة، بالإضافة إلى أن منظومة تقييم الامتحانات الحالية تسمح بالتسريب والغش، وإن النظام الحالي كان يصلح عندما كانت المدرسة المكان الوحيد للتعلم، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية سبب رئيسي للغش بعد تحول المدرسة إلى مجرد كيان خرساني. وأضاف "البيلي" أن تواجد الأمن دخل المدرسة لن يمنع أولياء الأمور من محاولة إتمام إنجاح أولادهم بأي وسيلة، لافتا إلى أن هناك تعمدا لتسريب الامتحانات للضغط على الدولة المصرية، مطالبا بإبداع نظام جديد يمهد للطلاب بدخول الجامعات عن طريق الرغبة، ووفق اختياره. وفى نفس السياق، أوضح أحمد الأشقر، نقيب معلمي 6 أكتوبر، أن نظام الامتحانات الحالي جعل الطلاب يتحدون الوزارة في عمليات الغش وتسريب الامتحانات إلكترونيا، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع مجاراة الطلاب في استخدام التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي خلق حالة من الصراع بين الوزارة والطلاب في سرعة تسريب الامتحانات في أقل وقت من دخول اللجان. وأشار نقيب معلمي 6 أكتوبر، إلى أن هناك لجانا معروفة لدى الوزارة بوجود غش إجباري بها؛ لأنه في حال منع المدرسين من تسهيل الغش، سوف يتم الاعتداء عليهم ومنعهم من العودة لمنازلهم، مطالبا الوزارة بضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم، والاعتراف بوجود أزمة في التعليم، لتكون بداية للإصلاح الحقيقي.