مع احتفال عمال مصر بعيدهم، تشهد شركة غزل المحلة ووبريات سمنود ومصنع سجاد المحلة وشركة كتان طنطا حالة من القلق؛ بسبب مطالب العديد من العمال. فى غزل المحلة قالت وداد الدمرداش القيادية العمالية بالشركة إن هناك غضبًا شديدًا يسود العديد من العاملين الحاصلين على الدبلومات الفنية والمؤهلات العليا والمطالبين بسرعة عقد لجنة تسويات وترقيات؛ لتحويلهم من عمال إلى موظفين على وجه السرعة، وهو ما لاقي عدم تأييد من جهة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام للشركة، وأرجأ مناقشة مطلبهم لحين عرض الموضوع ومطالب العمال على رئيس الشركة القابضة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأوضحت العاملة بالشركة أن المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحمل مسئولية على عاتقه كبيرة، موجهة له رسالة نصها "يا رئيس الجمهورية، لازم ننظر للعامل الغلبان وحال أسرهم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو". كما عبرت عن استيائها لعدم تطبيق الحكومة وأصحاب المصانع الخاصة ومسئولي الشركات الحكومية اللوائح وبنود قانون العمل، مبينة أن شركة غزل المحلة ما زالت تعاني حقيقة من عدم رفع مستوى الأجور أو صرف المعاشات وفق زيادة مشروعة مع فارق الأسعار والمعيشة. ووجه ناجي حيدر أحد القيادات العمالية المفصولة بالشركة كلمة للرئيس السيسى قال فيها "مش ممكن يكون فى عهدك عمال مفصولين فى شركة غزل المحلة وإحنا معاك عاوزين نبني البلد". وأوضح حيدر أنه تم فصله تعسفيًّا بسبب كشفه لملفات الفساد، لافتًا إلى أن بداية التهديدات بفصله من العمل كانت في شهر 12 /2014، وذلك بعدما تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة بطنطا يحمل رقم 39 لسنة 2014 عن دفع 100 مليون جنيه من ميزانية إنتاج عمال غزل المحلة للنادي مقابل شراء لاعبين جدد، موضحًا أن النادي له ميزانية مستقلة عن العمال لشراء لاعبين أو عمل تجديدات داخل الملاعب. وأضاف أن التهديدات زادت بالتزامن مع الإضراب الأخير لعمال غزل المحلة المطالبين بحقوقهم في صرف مستحقاتهم وكشف حقيقة توزيع نتائج سنة 2015 التي طبعتها الشركة للمحسوبية والواسطة بقيمة 44 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه رفض استلام قرار الفصل التعسفي الذي منعه من كافة مستحقاته، مثل المكافأت والمعاش، ووجه سؤالاً للحكومة "هو اللى يكشف الفساد والمحسوبية ينفصل من عمله؟! وإزاي اتفصل فى عهد رئيسنا السيسي؟!". وقال المهندس إبراهيم الشوبكي عضو رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج إن قطاع الغزل والنسيج على مستوى مدينة المحلة وأجوارها يحتضر بصورة مخيفة؛ بسبب ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة وغلاء الأسعار ونقص العمالة؛ بسبب تدني الأجور، وذلك على أثر تجاهل الدولة تقديم كافة أوجه صور الدعم لقطاع الغزل والنسيح، موجهًا رسالة إلى مكتبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة عودة الدعم لقطاع الغزل والنسيج بكافة المصانع الملتزمة بدفع ضرائب المبيعات والضرائب العامة وسداد كافة الرسوم اللازمة؛ للحفاظ على حقوق الدولة. كما طالب الشوبكى بضرورة التزام الحكومة بالوقوف بجانب المصانع المتعثرة وتقنين أوضاعها؛ سعيًا إلى تشغيل العمال ورفع كفاءة الإنتاج ومواجهة خطورة تفشي ظاهرة البطالة؛ بسبب صعوبة ومعوقات تصدير منتجات المصانع من ملابس مصنعة وغزول ووبريات ومفروشات جاهزة؛ بسبب غلاء المواد الخام وانخفاض سعر المنتج الهندي والأوربي والصيني وارتفاع جودتها داخل وخارج مصر، وهو ما تسبب فى تلك المعادلة الصعبة التي يعاني منها أصحاب مصانع الغزل والنسيج على مستوى المحلة قلعة الصناعة المصرية التى تتهشم بصورة تدريجية أمام أعين المسئولين بالدولة. وقال المهندس سمير الغنام أحد أصحاب المصانع بالمدينة العمالية إن أخطر ما تواجهه الدولة من مشاكل وتحديات صعوبة وجود العمالة المدربة، مشيدًا بقرار المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيص وزارة للتعليم والدبلومات الفنية؛ سعيًا للحصول على عمال وعاملات مجهزين لتشغيل ماكينات الإنتاج بصورة إيجابية فى المرحلة المقبلة. كما بيَّن أن الاقتصاد المصري كي تتمكن مؤشراته من التحرك من مرحلة القاع إلى القمة من الواجب على الدولة تهيئة كافة الظروف المناسبة والتسهيلات لأصحاب المصانع بموجب ضخ كميات مناسبة من المواد الخام بأسعار مدعمة والموافقة على عودة التعليم الفني إلى سابق عهده، مؤكدًا أن مشكلة الصرف الصناعي وغرق شوارع منطقة أبو شاهين بالمدينة الصناعية كارثة تهدد أرواح المواطنين وأصحاب المصانع وعمالها القاطنين بذات المنطقة، مشيرًا إلى أن المحلة كمدينة صناعية تحوي أكثر من 1200 مصنع يعاني مالكوها من الأمن الصناعي وارتفاع الضرائب والمصاريف الإدارية. وأضاف جمال عثمان أحد القيادات العمالية وصاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت أن 180 من عمال الشركة أقاموا دعوى سب وقذف ضد رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي المستثمر الرئيسي في الشركة قبل عقد البطلان. كما أصدرت مجموعة الكعكي بيانًا أكدت فيه مؤخرًا استمرار مطالبتها بمليار جنيه مقابل الموافقة رسميًّا على تسليم الحكومة شركة طنطا للكتان. وأضاف عثمان أن الكعكي اتهم عمال شركة طنطا للكتان بتخريب الشركة لصالح جهات خارجية غير معلومة، ما يتنافي مع الواقع تمامًا، كاشفًا عن أن المستثمر يكنُّ العداء لعمال الشركة؛ بسبب الدعوى القضائية التي كانت نتيجتها بطلان عقد بيع الشركة وعودتها إلى الدولة. وأشار هشام البنا أحد القيادات العمالية بشركة وبريات سمنود للغزل والنسيج إلى أن الشركة شهدت سنين عجافًا، وما زال عمالها يعانون من قسوة وتعسف أعضاء مجلس الإدارة بشكل دائم وتهديد العمال بالجزاءات الإدارية والخصومات وإحالتهم للتقاعد والتشريد فى حالة الاعتراض على سير العمل واستمرار سيناريو تخسير الشركة. وكشف البنا عن أن هناك معادلة صعبة يعاني منها مجلس إدارة الشركة وعمالها، وهي أن عائد الإنتاج الشهري لا يكفي صرف أجور العمال الذين تم تخفيضهم من 1200 عامل وعاملة إلى ما يقرب من 650 عاملاً وعاملة، وذلك على الرغم من دور الحكومة فى دعم مصانع الشركة بسيولة نقدية تجاوزت حاجز 62 مليون جنيه وفق وثائق رسمية اعتمدتها وزارة الاستثمار سلفًا؛ بسبب تعثر العمل داخل الشركة، ورغم ذلك لم يتقاضَ العمال أي مبالغ مادية نظير أجورهم طوال أكثر من 9 شهور ماضية، لافتًا إلى أن متوسط دخل العامل الشهري يتراوح بين 700 و800 جنيه حسب الأقدمية فى التعيين.
