احتجاز الصيادين المصريين دوليًّا.. فجوة بين الحكومة وأصحاب المراكب

نقيب الصيادين بالسويس يطالب بعقد اتفاقيات مع دول الجوار لتفادي الأزمة.. ويؤكد أن ندرة التراخيص تفتح الباب أمام السماسرة
مستشار وزير الزراعة: أي مركب يدخل مياه مصر سنقبض عليه.. والصياديون المصريون يستسهلون
أزمة جديدة يتعرض لها الصياديون المصريون، باحتجازهم من قِبَل القوات البحرية لدول الجوار، أثناء قيامهم بالصيد بالقرب من المياه الإقليمية، حيث لم يمر 5 أشهر على نفس المأساة في ليبيا بمصراتة، إلا وتتكرر أمس الأول الخميس في السودان بضبط قواتهم البحرية 105 صيادين مصريين وثلاثة مراكب صيد مصرية بالبحر الأحمر، وإطلاق الرصاص على المراكب المصرية.
وقال بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بالسويس إن الأجهزة اللاسلكية والإشارات داخل المراكب أوضحت أن الصيادين لم يدخلوا المياه الإقليمية للسودان، حتى يتم القيض عليهم واحتجازهم ومعاملتهم كالمجرمين، بل أرسل الصيادون قبل عملية الاحتجاج إشارة تفيد إطلاق نار على القوارب.
وأضاف أبو الحسن ل "البديل" أن رصاص القوات السودانية أصاب مركب هدى الرحمن أحد المراكب المحتجزة، وأن جميع الصيادين بخير وبلا إصابات حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم احتجزوهم حسب آخر المعلومات التي وصلته بميناء بورسودان، على الرغم من أن القبض عليهم جاء قبل أن تقوم المراكب بأي عملية صيد أو رمي للشباك في المياه الخاصة بالجزء الإقليمي لهم.
وأوضح أن العلاقات المصرية السودانية كانت تستوجب على القوات البحرية عدم التعامل مع الأمر بهذا الشكل، وأن يتم التواصل مع الجانب المصري لإنهاء الوضع، بدلاً من احتجازهم بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات جرت بين نقابة الصيادين ووزارة الخارجية، أكدوا من خلالها تحركهم والعمل على إعادة ال 105 صيادين مصريين من السودان.
وناشد نقيب الصيادين بمحافظة السويس الحكومة ضرورة عقد اتفاقيات صيد مع دول الجوار؛ لتلاشي عمليات الاحتجاز التي يتعرض لها الصيادون المصريون من حين لآخر، وغلق الباب أمام السماسرة الذين يقومون بدور الوسيط مع تلك الدول كالسودان وليبيا والصومال، ويأتون بتصريحات قانونية، لكنها بأضعاف سعر الرخصة الرسمي، مما يصعب المهمة على الصياد البسيط، ويجعله يغامر ويذهب للعمل بالقرب من حدود تلك الدول، الأمر الذي يعرضه للكثير من المضايقات.
وأشار إلى أن المسطحات البحرية للمياه المصرية لا تكفي سوى لإنتاج 30% من الاحتياج، والباقي يكون من خلال المزارع، الأمر الذي يجعل المساحة المحددة للصيد غير كافية لمراكب الصيد، لذلك فاتفاقيات الصيد مع دول الجوار هي الحل.
وطالب بكري أبو الحسن بعقد اجتماع موسع يضم كل الجهات المعنية بالأزمة، وهي: وزارة الزراعة وتمثلها هيئة الثروة السمكية، والاتحاد التعاوني لصيادي مصر، ووزارة الخارجية، وقيادة حرس الحدد، للوقوف على أسباب المشكلة وسبل حلها وتفادي تكرارها مرة أخرى.
وفي المقابل أكد الدكتور محمد فتحي عثمان، مستشار وزير الزراعة، أن هيئة الثروة السمكية حريصة على الصيادين، وتستخرج تراخيص دولية للصيد في مياه دول الجوار، لكن الأزمة تنشأ من خلال الصيد الجائر لهؤلاء الصيادين الذين يخرجون للصيد بدون الرجوع إلينا، فعلى سبيل المثال هناك 42 مركب صيد مصري مصرحًا لها رسميًّا بالصيد في اليمن.
وأَضاف عثمان ل "البديل" أن هناك عددًا مسموحًا من التراخيص للصيد في المياه الإقليمية نتحرك من خلالها، لكن الصيادين يقومون بزيادة أعداد مراكبهم وعدد الصيادين، الأمر الذي يسبب أزمة كبيرة في الثروة السمكية، حيث يصطادون في مساحات ضيقة ويأخذون السمك الكبير والصغير، ولا يلتزمون بالمواعيد المحددة لفترات الصيد مرارًا وتكرارًا، مما يؤثر بالسلب على معدل المخزون، لذلك نضطر في بعض الأحيان إلى تخفيض عدد التراخيص.
وأوضح أن الصيادين يستسهلون في الصيد الساحلي، ولا يقومون بالصيد في المياه العميقة المليئة بالأسماك الوفيرة، حتى لا يتكبدوا أي مجهود في تأهيل مراكبهم لتتحمل الدخول في المياه العميقة، ويلجؤون إلى اختراق المياه الإقليمية في ليبيا والسودان وغيرهما من دول الجوار، مؤكدًا أن أي مركب صيد من دول الجوار يقوم بدخول مياهنا الإقليمية يتم القبض عليه فورًا وفق القانون.