«محور قناة السويس».. صراع الإدارة والهيمنة

تلوح فى الأفق بوادر صراع بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وشركة دار الهندسة، التحالف الفائز بوضع المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، بخصوص إنشاء هيئة خاصة تحت مسمى "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
من المقرر أن تصدر رئاسة الجمهورية قرارا بإنشاء المذكورة، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات من قبل الخبراء والمتخصصين، أهمها: "هل تكون الهيئة الجديدة التى ستتولى إدارة وتنفيذ المشروع منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية؟، فى ظل اقتراح تحالف دار الهندسة الذى أوصى بمنح صلاحيات وسلطات كاملة لهيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس فى كل ما يتعلق بالأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافى للمشروع دون تدخل من المحافظات التى تقع فى نطاقها تلك المشروعات.
تخبطات بين «مميش» ورئيس دار الهندسة
وسادت حالة من تضارب التصريحات بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وبين تحالف دار الهندسة الفائز بالمخطط العام للمشروع حول "من سيدير المشروع"، حيث قال الفريق مميش إنه المسؤول الآن عن مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس؛ لحين اختيار لجنة هيئة خاصة لإدارة المشروع بمعرفة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح رئيس قناة السويس، أن هناك هيكلا جديدا تعده الدولة الآن يتضمن تشكيل هيئة جديدة خاصة بإدارة مشروع محور بقناة السويس، ولحين إنشائها ستظل هيئة قناة السويس، المشرفة على المشروع.
على الجانب الآخر، أكد المهندس يحيى زكى، رئيس شركة دار الهندسة مصر للتصميمات والاستشارات الهندسية، التحالف الفائز بالمخطط العام لمشروع محور قناة السويس، إنه سيتم بالفعل إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن التنمية فى منطقة الإقليم العام لقناة السويس.
وأضاف "زكي" أن الهيئة الجديدة منفصلة عن هيئة قناة السويس الحالية، وأنها ستتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن تؤول إليها إدارة أى أعمال تنمية بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وكذلك المناطق السكنية والإدارية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، على أن تعمل بنظام الشباك الواحد، وتكون لها الحرية فى إصدار التراخيص للمشروعات، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء الهيئة وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والذى تقوم الحكومة بتعديله حاليًا.
خبراء: الخلافات حول إدارة محور قناة السويس لنهب أموال المصريين
يقول الدكتور هيثم عاكف، خبير النقل بجامعة القاهرة، إن الخلافات بين دار الهندسة والفريق مميش حول إدارة قناة السويس، في غير صالح مصر حاليا، مطالبا بإعلاء مصلحة مصر عن كل المصالح الشخصية، مضيفا: «ما يحدث يؤكد أن النزاع حول من يدير قناة السويس لينهب أموال الشعب».
وطالب "عاكف" بضرورة تحديد المهام والأدوار بين الهيئتين؛ لأنه سيكون هناك تداخلات كثيرة بين الهيئة الجديدة و"قناة السويس"، وسيحدث تعارض فى الإدارة بينهما، مؤكدا أن ما يحدث في الوقت الحالي ليس فى مصلحة أحد، وما كان يردده البعض بمحاولة سرقة القناة من قبل جماعة الإخوان، يتكرر في الوقت الحالي، فلابد من تدارك المشكلة وسرعة إيجاد حل.
من جانبها، تقول سلوى المهدي، أستاذ التخطيط بجامعة عين شمس والخبيرة في شئون الطرق الدولية، إن النزاع حول إدارة محور قناة السويس، غير ذى جدوى، لكن المهم تطوير المشروع والبحث عن توفير عمالة جديدة لسد عجز مصر من البطالة.
وتابعت: «ما يحدث له تفسيران، الأول أن الصراع حول إدارة قناة السويس من أجل المصالح الشخصية، وهنا لابد من تدخل رئيس الجمهورية، والثانى أن يكون الخلاف طبيعى، ومن ثم سيتوصلون إلى حل فيما بينهما، طالما الأمر في النهاية يعلي مصلحة مصر».