فقط في المنيا.. المرتب 50 جنيهًا والمهنة موظف

4 سنوات من اللوعة والمعاناة، والتصريحات المسكنة، ويبقي 7 آلاف شاب بمحافظة المنيا بين التخبط وطول الانتظار، فالمهنة موظف والأجر 50 جنيهًا، مستقبل يبشر بثورة وقودها العاطلين والمهمشين، من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
ففي محافظة المنيا، ومنذ 4 سنوات يعمل قرابة 7 آلاف شاب، في عدة جهات وقطاعات حكومية أبرزها قطاع التعليم، بأجر 50 جنيهًا عن كل شهر، ورغم تنظيمهم عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام ديوان عام محافظة المنيا، إلَّا أن جميعها ذهبت جفاءً.
بدأت المشكلة في مطلع أغسطس 2011 بعد اعتماد محافظ المنيا الأسبق سراج الدين الروبي تعيين قرابة 7 آلاف شاب على صندوق خدمات المحافظة، وتوزيعهم على عدد من المصالح الحكومية، براتب 50 جنيهًا، مع وعود بزيادة رواتبهم، وتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات علي بداية عملهم.
وأمضى العاملون عامًا يثبتون حضورهم وانصرافهم داخل ما يعرف بنظام "السرك اليومي" بعدها تم اعتماد حضورهم داخل دفاتر الحضور والانصراف أسوة بالعاملين المثبتين، ما أكده "محمود عبد الجيد، وأحمد الدوسري" وآخرين منهم.
في 2013 ومع تثبيت حملة المؤهلات العليا ممن بدأوا عملهم معهم، انهالت الوقفات الاحتجاجية التي رصدتها "البديل"، كان أبرزها الوقفة التي نظمها مؤقتو التعليم بمركز ملوي، التي أغلقوا خلالها الإدارة التعليمية للمطالبة بالتثبيت، وأعقبها عدة وقفات أمام مديرية التربية والتعليم ومبنى ديوان عام المحافظة.
وفي بداية إبريل 2013، تم فصل عدد منهم بحجة عدم قانونية العقود المبرمة، ليتجمهر بعدها العشرات بمركز سمالوط أمام مبنى الإدارة التعليمية بالمركز، ومنعوا العاملين من الخروج وقتها للإعراب عن تضررهم من قرار فصلهم، وشكلت الإدارة لجنة لتحديد صلاحية العقود.
بعدها أعلن محمد مدحت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا وقتها، حصر أعداد المعلمين والعاملين بنظام "عقد المحافظ"، للتصفية بعد حصر الموجودين بالإدارات والمدارس، ومن ثم تقنين الأوضاع المادية والمهنية لهم شريطة استيفاء أوراقهم لشروط التثبيت، وأن تكون معتمدة من الجهات الثلاث المعنية وهي الإدارات التعليمية، ومديرية التربية والتعليم والمحافظة، خلال لقاء وكيل الوزارة وكل من: محمد رسلان، المنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين بالمنيا، ومحمد رشدي، مسئول قسم جودة التعليم بالمديرية، وصابر كامل، منسق عام ائتلاف المعلمين بالمحافظة.
التقت "البديل" عددًا من المؤقتين، وقال أحمد الخطيب: أوضاعهم باتت مأساوية، ومنذ قرابة عام لم نتقاضى الأجر المهين 50 جنيهًا، ولا توجد مكافآت سنوية لنا؛ لعدم توافر ميزانيات، رغم تكبدنا مشقة وتكاليف الانتقال لجهات العمل، ونتحمل تلك الأعباء أملًا في التثبيت، غير أنه وبعد مرور الفترة الزمنية القانونية وهي 3 سنوات لم يتم تثبيتهم، وأضاف كامل عبدالراضي، أنهم أرسلوا فاكسات للوزير، وتبين أن الموضوع بين التنظيم والإدارة والمحافظة، وأن مسؤول التنظيم تقاعس في إرسال المذكرة للمحافظ.
وقال علي عبد الجليل إنه ومنذ بداية عمله رفض السفر للخارج، كما رفض العمل في شركات ومصانع خاصة سواء في المنيا أو خارجها، أملا في التثبيت في وظيفة حكومية تضمن له الاستقرار في الأحوال الحياتية والوظيفية، غير أنه تجاوز عمر 29 عاما، ويطارده شبح المجهول كلما فكر في مستقبله.
وقال عدد من العاملين: إن المشكلة انحصرت ما بين وزارة المالية ومحافظة المنيا ومديرية التنظيم والإدارة، فالأولى رفضت اعتمادهم على ميزانيتها، وبالتالي باتوا لا يخضعون للموازنة العامة للدولة، كما أن صندوق المحافظة أبلغهم بعدم توافر أجورهم، فيما تقاعست التنظيم والإدارة عن إجراءات تقديم مذكرة بأوضاعهم، وإنه حال عدم تثبيتهم هذا العام، فإنهم سيفقدون الأمل، وسيضطرون لاعتصام مفتوح أمام المحافظة.
وأشار العض إلى أنه كان من المفترض تثبيتهم العام الماضي في شهر يونيو، كما كان من المفترض نقلهم على باب أول أجور منذ عامين، ليتم نقلهم علي باب ثاني أجور، ومن ثم تثبيتهم.