مكافحة الإرهاب الإلكتروني بين إيقاف الفكر المتطرف والتخوف من تقييد الحريات وإقصاء المعارضين

أثارت تصريحات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" حول ضرورة التصدي للإرهاب الإلكتروني بالقمة العربية كثيرًا من ردود الأفعال، حيث رأى بعض الخبراء ضرورة التصدي للمواقع الإلكترونية التي تبث أفكاراً متطرفة وتنشر العنف بين المواطنين، خاصة بعد نجاحها في جذب كثير من الشباب العربي؛ للانضمام لصفوف الجماعات التكفيرية، فيما رأى آخرون أن النظام يستخدم تلك الوسيلة من أجل الهيمنة على حرية التعبير المكفولة من المجتمع الدولى لمختلف الأطياف على وسائل التواصل الاجتماعي.
اتفاقية مكافحة جرائم المعلومات و"الأمن السيبراني" أهم خطوات النظام لتحجيم المواقع المتطرفة
سعا النظام الحالي لمحاولة فرض السيطرة على المواقع الإلكترونية منذ فترة، فقام باتخاذ عدة خطوات في سبيل تتبع الجماعات التكفيرية والمواقع التابعة لها، وبدأت تلك الخطوات بموافقة مصر على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة في القاهرة قبيل ثورة يناير بأيام قليلة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم؛ حفاظًا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
والخطوة الثانية كانت في تكليف رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإصدار قرار بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبرانى"، ويقوم بمواجهة أخطار القرصنة ومحاولات الاختراق للمواقع الإلكترونية، ويترأسه وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والري والتموين وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزي و3 من ذوى الخبرة.
أما الخطوة الثالثة والأخيرة فكانت في دعوة السيسي للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات صارمة لإغلاق المواقع التكفيرية والإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي.
التصدي للمواقع المتطرفة يشوبه تخوف من القضاء على المعارضة
يقول محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه لا يوجد مواطن مصري يرفض التصدي للجماعات التكفيرية وأفكارها المتطرفة والقضاء عليها، والنظام الحالي لجأ الى عدة خطوات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، ولكن التخوف هو من انسحاب الأمر على النشطاء ومديري صفحات المعارضة كمحاولة لتقويض الحريات عبر الإنترنت، والذي يعد حاليًّا المنفذ الوحيد للشباب للتواصل والتعبير عن أرائه بحرية تامة.
وأضاف لطفي أن هناك حالة من القلق تتزايد لدى النشطاء والمعارضين تجاه النظام الحالي مع كل خطوة يتخذها؛ نتيجة النهج الذي اتخذه في مواجهة العديد منهم، حيث يتواجد الكثير منهم خلف القضبان؛ نتيجة قانون التظاهر وقوانين أخرى قام النظام الحالي بسنها؛ مما ساهم في زيادة الفجوة بين الطرفين وافتقاد الشعور بالثقة وبحسن نية النظام حين يسن قانونًا جديدًا، وهو ما يجب على السلطة إنهاؤه عن طريق القضاء على كافة القوانين القمعية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وإعادة بناء جسور الثقة مع الشباب والمعارضين مرة أخرى؛ من أجل المصلحة العامة وصالح الوطن.
مكافحة التطرف ضرورة ملحة لإيقاف تصدير السموم لعقول الشباب
على الجانب الآخر أشاد شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، بدعوة السيسي إلى ضرورة مكافحة الإرهاب الإلكتروني ووجود موقف عربي موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة، خاصة وأن هذه المواقع هي التي تبث سموم الإرهاب في المنطقة العربية، وتجند شبابنا العربي للانضمام إلى تنظيمات إرهابية متطرفة تسعى لزعزعة الأمن القومي العربي.
وأضاف حمودة أن "مكافحة الفكر المتطرف يجب أن تكون ذات أولوية لمنع انتشاره بين الشعوب العربية"، وشدد على ضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتكوين قوات عربية موحدة لصد الأخطار التي تواجه أمتنا من المحيط إلى الخليج.