الحكومة تطرح سندات دولارية والدين العام يرتفع والفاتورة يدفعها محدودي الدخل

اعلنت وزارة المالية، عن اعتزامها طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، عبر البورصات العالمية، نظرا لزيادة الطلب الدولي ومواكبة التطوير بما يحفز الاقتصاد القومي؛ ليعني ذلك ارتفاع معدلات الدين العام الخارجي، وما يتلوه من زيادة في جملة الدين العام ويتحمل عبء تكلفتها المواطنين خاصة من محدودي الدخل،وعلق خبراء الاقتصاد علي تلك الخطوات بأنها تساعد علي زيادة معدلات الفقر، خاصة وأن أكثر من ثلث الموازنة العامة يوجه لفوائد الديون التي لا تنتهي، مما يعيق أي فرصة للنمو الاقتصادي المأمول والدخول في حلقات مفرغة من الأعباء علي كاهل الدولة والذي يصدر للطبقات الأقل دخلا الممولة للخطط الاصلاحية التي تتبناها الحكومة ولا تتحق علي أرض الواقع.
رئاسة الوزراء توافق علي الطرح
وقال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته نفذت الاجراءات المنظمة لطرح 3 مناقصات لطرح سندات الخزانة الدولارية بموجب موافقة من رئاسة مجلس الوزراء، موضحا أنه قبول 7 بنوك منها فنياً لحصولها على عدد نقاط يفوق الحد الأدنى لنقاط القبول الفنى والمقدرة ب 75% ، وتم استبعاد 12 بنكا لعدم حصولها على الحد الأدنى للقبول الفنى سالف الذكر، وقد ارتأت لجنة البت بجميع أعضائها أن يتم الترسية على خمسة بنوك معا لضمان الترويج عن السندات فى كافة الاسواق الدولية (الامريكية، الاوروبية، الخليجية)، موضحا أنه من المقرر اشراك البنك الاهلى المصرى وبنك أبو ظبي الوطني في الطرح بدون أية أتعاب تتحملها الوزارة المالية.
وأضاف قدري، أنه تم الموافقة علي مكتبيين استشاريين محليين و آخران دوليات لتنظيم عملية الطرح وبما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجان فتح المظاريف والبت في المناقصات المذكورة، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة وممثلين من الجهات التالية(وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري).
عوامل جاذبة
وأوضح قدري، أن العوامل الجيدة كانت سببا في توجه الحكومة لطرح تلك السندات من بينها انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد القومي من خلال الاقتراض لمدة 5 سنوات عند 300 نقطة أساس مقارنة ب900 نقطة خلال 18 شهرا، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية ل2%، لاستحقاقي 5 و10 سنوات، و توقع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام الجاري لتعافي الاقتصاد الأمريكي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وذكر قدري، أن الأسواق الدولية لديها رغبة في الاستثمار في تلك الأوراق المالية، مشيرا إلي أن معدلات الدين العام الخارجي مازالت في حدود آمنة، خاصة وأنها تقدر ب46 مليار دولار وبنسبة 11% من إجمالي الديون المصرية، موضحا أن أسعار الفائدة منخفضة، دون أن يوضح الوزير نسبتها.
تدبير السيولة
وقالت الدكتورة هدي المنشاوي، ادارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للاوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن عملية طرح سندات دولارية يعني زيادة في معدلات العام الخارجي، معتبرة أن الحكومة لجأت لتلك الخطوة لتدبير عملة الدولار كمستحقات لشركات أجنبية لدي مصر،وأضافت المنشاوي أنه لا يوجد سيولة مالية لدي الحكومة حالياً، لتدبير نفقاتها، موضحة أن فاتورة الدين العام تتفاقم لتصل إلي ما يقرب من 2 تريليون جنيه.
الدين العام يتزايد
وأوضحت المنشاوي أنه السياسات الراهنة تعني أننا مازلنا ندور في حلقة مفرغة، ففاتورة الدين تتزايد منذ 10 سنوات ولا تستطيع الحكومة تدويرها، موضحة أنه رغم اعتبار السندات وأذون الخزانة بأنها آلية للتمويل إلا أنها لا تحقق عائد ولكن أصبحت ضمن أعباء الموازنة.
معدلات نمو متباطئة
وقال حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الانسان، ان استمرار سياسات الحكومة في التوجه للطريق الأسهل والمتمثل في اصدار سندات وأذون خزانة، سيؤدي لاستمرار تفاقم الديون وفوائدها بمعدلات تترواح بين 35 حتي 40% كما هو الحال بالموازنة العامة.
وأضاف الراوي أن ذلك يعني تبقي 60% فقط من مخصصات الموازنة يتم توجيه نحو 25% للأجور و 25% أخري للدعم، ليتبقي من النفقات الحكومية نحو 10% فقط تستطيع الحكومة التحرك فيها للانفاق علي الاستثمارات و النفقات الأخري مما يؤدي لتباطؤ في معدلات النمو واستمرار المزيد من الضغط علي الطبقات الأكثر فقرا والأقل دخلا.
وأوضح الراوي، أن الأصل في طروحات السندات و أذون الخزانة، هي تمويل النفقات الحكومية خصوصا الاستثمارات، إلا أن ما يتم تدبيره من تلك الموارد يوجه للانفاق الاستهلاكي كزيادات الأجور وسداد ديون مستحقة أو تمويل عجز، وليس للجانب الانتاجي والتنموي.
وأشار الراوي، إلي أن آثار التوسع في السندات الدولارية من شأنه رفع الدين الخارجي، مشيرا إلي أنه لا أثر من مزاحمة البنوك الحكومية في الاستثمارات لأن الحكومة تلجأ للإقتراض من البورصات العالمية لتوفير الدولار وبالتالي فإن نتائجه ستكون محدودة.