عمال «ممفيس» يهددون بالاعتصام.. «القابضة» تخرب الشركة وتضيع 225 مليار جنيه

هدد عمال شركتى ممفيس للتوكيلات الملاحية والقناة للتوكيلات الملاحية بالدخول فى اعتصام مفتوح داخل مقار شركاتهم، على خلفية تهديد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بطردهم ووقف مرتباتهم.
وبحسب روايات بعض العمال، كانت «إسكندرية للتوكيلات الملاحية» شركة قطاع عام تعمل كوكيل لجميع السفن الأجنبية التى تدخل المياه الإقليمية مقابل رسوم «تنزيل، وتشحيم، وتوزيع البضائع»، وانعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 25/12/1995، وأسفرت عن تقسيمها إلى شركات «ممفيس للتوكيلات الملاحية، وأمون للتوكيلات الملاحية، وأبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية».
الجدير بالذكر أن القانون رقم 1 لسنة 1998 صدر فى عهد عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء، وبموجبه منحت التوكيلات الأجنبية صاحبة السفن حق التعامل مع الشركات الخاصة التى تعمل بالتوكيلات الملاحية، ما أدى إلى إفلاس شركات الوكالة الملاحية الحكومية، وخسرت الدولة مليارات الدولارات على مدار 14 عامًا، كما أضاع هيبة وسيادة الدولة على أراضيها، وأنعش جيوب الأجانب، وفتح باب التهريب والتلاعب بالجمارك.
ورغم الثورة والحكومات المتتالية، إلا أن القانون ما زال موجودًا، مهدرًا المال العام ومسببًا خسارة وضياع بضائع تجار بورسعيد وحقوقهم لدى شركات الوكالة الأجنبية، كما ارتكبت العديد من الجرائم بحق شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية، حيث بيعت العقارات المملوكه لها، ومن ضمنها مبنى الإدارة وجراج ضخم بأرض الترجمان بالقيمة الدفترية فقط.
من جانبهم تقدم العاملون بشركة ممفيس ببلاغ للنيابة الإدارية، متهمين مجلس إدارة الشركة القابضة بالفساد وإهدار ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه لتحديث المبنى الإداري بالإسكندرية، وإضاعة ما يزيد على 225 مليار جنيه.
وجاء بالبلاغ أن رئيس مجلس إدارة «القابضة للنقل البحرى والبرى» يتحجج بأن شركة ممفيس تخسر بعد أن قام بتخريبها؛ مما يترتب عليه التعثر فى دفع مرتبات العاملين، كما أوضح البلاغ أنه ينتوى طرد العاملين ونقلهم لمبنى المصرية للملاحة البحرية بالجمرك، والذى عرضه لحق الانتفاع لعدد من البنوك فى العام الماضى، مما دفع العاملين بالدخول فى اعتصام مفتوح إلى أن يتراجع عن قراره.