بعد اعتماد الجنيه والروبل.. تنويع العملة يحقق استقلال مصر اقتصاديا

شلبي: التكامل الاقتصادي والعسكري مع روسيا يحد من الهيمنة الأمريكية
فهمي: الاقتصاد لا يبنى على ردود أفعال سياسية.. والتعامل بالروبل لن يؤثر على الدولار
يسهم تنويع العملة والخروج من سيطرة الدولار في تحقيق السيادة الدولية لمصر، خاصة في ظل الاضطراب الاقتصادي الذي تمر به أمريكا حاليًا.
في هذا الإطار رحب خبراء الاقتصاد بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمصر، والمتعلقة بإحلال المعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالعملتين الوطنية بالدولتين بدلًا من الدولار، معتبرين أن تلك الخطوة بداية التكامل الاقتصادي، في الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي ارتفاعًا بواقع 7.63 جنيه وتأثيرًا على الاحتياطي النقدي، واصفين تلك الخطوة بأنها بداية تراجع الهيمنة الأمريكية، وبداية للتعاون المصري الروسي بالعديد من القطاعات، مما يدفع بقوة نجاح التجربة؛ خاصة بعد الاتفاق على العديد من الملفات التعاونية؛ منها التكفل بالخبرات الفنية والتدريب وإنشاء محطة نووية، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وزيادة الوفود السياحية، ومشاركة بلاده بقوة في فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادي؛ خاصة أن روسيا تملك صندوقًا سياديًّا ب2 تريليون دولار يمكن استثمارها في مشروعات على هامش مؤتمر القمة الاقتصادي، بالإضافة للشركات الروسية للمشاركة بفاعلية بالمؤتمر الاقتصادي.
يمثل التعاون المترقب خلال الفترة المقبلة باب أمان وعدم الاعتماد على الدولار، مما يعرضنا لمخاطر مخيفة مثلما حدث عام 2008 إبان الأزمة العالمية بأمريكا وكان التأثير الأكبر للدول المتعاملة بالدولار أكثر من دولة أمريكا نفسها؛ لأنه من خلال الهيمنة تتحكم بمصير الاقتصاد العالمي، مما يقودنا للبحث عن إيجاد نظام نقدي عالمي جديد يخرجنا من باب الهيمنة الأمريكية التي تتحكم بمصيرنا.
من جهته قال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: تعد تصريحات الرئيس بوتن بداية حقيقية للخروج من "شرك" الدولار الذي ألحق بنا أزمات اقتصادية بالسابق، موضحًا أن التعاون المصري الروسي لن يتم بدول البريكس فقط، مقترحًا توحيد عملة بديلة عن اليورو.
ووصف سلامة أن العلاقات المصرية الأمريكية من الممكن أن تعيق ذلك المقترح، مشددًا على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتفعيل ذلك الأمر على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الخروج الحقيقي من الهيمنة لن يتم إلَّا بخطط وطنية تسعى للتنمية الاقتصادية.
وأضافت الدكتورة ماجدة شلبي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس الروسي تعد إيجابية، في ظل وجود مشكلات بالاحتياطي النقدي المصري، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، معتبرة أن تلك الخطوات فرضت على البنك المركزي، مما خفض سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة الدولار.
وأضافت شلبي، أن خفض سعر صرف الجنيه كان له بعض الإيجابيات؛ منها الحفاظ على الصادرات المصرية وزيادتها، إلَّا أنه أثر بشكل كبير على الواردات، ليستمر الضغط على النقد الأجنبي والاحتياطي، معتبرة أن الاعتماد على العملة الروسية في المعاملات الثنائية بين البلدين تعتبر خطوة مهمة، مشيرة إلى أن توجه الدولة حاليًا للتكامل الاقتصادي والعسكري مع روسيا، بداية لتراجع الهيمنة الأمريكية، خصوصًا أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وروسيا منذ الخمسينات.
وأضافت شلبي أنه لا يعقل أن يكون حجم التبادل التجاري مع روسيا لا يتجاوز ال3 مليارات دولار، مقابل 65% من تلك التجارة فقط مع أوروبا والولايات المتحدة، مطالبة بتعميق التعاون مع روسيا ومجموعة البريكس؛ حتى تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.
وترى الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور، أن التعاون مع روسيا له فوائد كبيرة؛ أبرزها تنويع مصادر التمويل والدعم الدولي، موضحة أن التعامل بالروبل الروسي، في التجارة بين البلدين مبادرة طيبة، لكن ينبغي أن تكون التعاملات قائمة على نظام المقايضة؛ لتضاؤل حجم التجارة البينية بين الدولتين.
وأضافت فهمي، ل"البديل"، أنه ليس صحيحًا أن تؤثر تلك التعاملات على الدولار الأمريكي؛ خصوصًا وأنه عملة دولية شأنها شأن اليورو، موضحة أن حجم مساهمة التجارة المصرية بالنسبة لدول العالم لا تتعدي ال0,004%، كما أن حجم التبادل التجاري مع روسيا لا يتجاوز ال3 مليارات دولار.
وأوضحت أن مصر بحاجة لأي عملة أجنبية لدعم الاحتياطي النقدي، كما أنها بصدد عقد مؤتمر اقتصادي مهم ومن ثم لا مجال لترديد أن الروبل الروسي سيقضي على الدولار؛ خاصة وأن الدولار عملة عالمية.
وأشارت فهمي إلى أنه لا يمكن بناء الاقتصاد على ردود أفعال سياسية، موضحة أن الوقت الراهن في مصر بحاجة لزيادة فرص الاستثمار مع كل الدول وتنويع مصادره
يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتن، قال: إن مصر قد تتخلى قريبًا عن الدولار الأمريكي في التجارة الثنائية، واستخدام عملتها الوطنية بدلًا من ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده تجري مناقشات مع مصر لاستخدام الروبل الروسي والجنيه المصري في تسوية الحسابات، من شأنه أن يساعد على خلق ظروف أكثر ملاءمة للأشخاص الذين يسافرون بانتظام من روسيا إلى مصر. وأضاف الرئيس الروسي أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تبلغ أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي.