المدارس والجامعات الدولية.. بيزنس خلفي وشهادات مزورة

اعترفت وزارة التربية والتعليم، بتفشي أزمة التزوير داخل المدارس الدولية الأمريكية والإنجليزية، في مقابل الأموال التي يحصلون عليها من أولياء الأمور تحت بند مصروفات.
الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة في تنسيق العام الماضي بين طلاب الدبلومة الأمريكية، تم على إثرها تحويل 30 طالب للنيابة العامة، ما استعدى إلى عقد اجتماع طارئ اليوم بحضور الدكتور محمود فهمى، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وقيادات وزارتى التعليم والتعليم العالي.
قال عدلي رضا، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، إنه بالفعل يتم رصد من حين لآخر وقائع لعمليات تزوير لشهادات داخل الجامعات الخاصة والدولية، مضيفا: «نتخذ الإجراء الفوري بتحويلها إلى النيابة العامة التي تحقق فيها، وتسلك جانب القضاء».
وتابع: «الكارثة تكمن في أن بعض أولياء الأمور، يجنون على أنفسهم ومصير أبنائهم بتقديم أوراقهم لجامعات وهمية، دون الرجوع إلى الجهتين الرسميتين في ذلك الأمر وهما مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، والآخر للخاص، ويذهبون بأنفسهم، وتكون النتيجة إما محاولا تزوير أو عدم تقديم مستوى تعليمي رسمي».
على الجانب الآخر، يرى الدكتور رياض نوفل، مدير المركز الدولي لتطوير التعليم والجودة، أن الجامعات والمدارس الأمريكية والدولية في مصر، كارثة تهدد المستوى التعليمي بكل المقاييس، مضيفا: «الطالب الذي يتخرج منها، فاشل وجاهل ولا يعلم شيئًا».
وأشار إلى الطالب هناك يحصل على 40% من إجمالى المجموع الكلي، مقابل الأموال التي ينفقها ولي الأمر على الجامعة من مصروفات وتبرعات، أما ال60% الأخري يحصل عليها مقابل الامتحان في مادتين أو ثلاثة منهم الانجليزية أو اللغة الأجنبية حسب المؤسسة، بالإضافة إلى الرياضيات، ويكون طبيعة الاختبار مجرد أسئلة اختار أو وصل.
وأضاف أنه لا يوجد في تلك المدارس ما يسمى بالعلمي والأدبي، فالطالب الذي يريد أن يدخل جامعات طبية يدرس مادة واحدة هي "البيولوجي" ويحصل من خلالها على امتياز التقدم للكليات العلمية.
وأكد "نوفل" أن تلك المؤسسات الأجنبية، تعتبر الباب الخلفي للبيزنس في مصر، والدراسة فيها مجرد أكذوبة للطالب والقائمين على التعليم فيها.
ولفت مدير المركز الدولي لتطوير التعليم والجودة، إلى أن وضع تلك المدارس والجامعات سيبقى كما هو، ولن يخرج اجتماع اليوم بأي نتائج إيجابية تساهم في التصدي لتلك الأزمة، حيث إن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وافقا على سياسة ومنهج تلك المؤسسات الدولية في مصر، وغير قادرين على تعديلها.
وضرب "نوفل"، مثلًا بابنه، قائلًا: «كان يدرس في إحدى المدارس الأمريكية بمصر، ولاحظت عليه الفشل وعدم اهتمام الإدارة بمستواه، ومؤخرًا سحبت أوراقه منها وأدخلته إحدى المدارس العادية كي أحاول إصلاح ما جرى في تلك المدارس الأجنبية».
من جانبه، حمّل أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم الأسبق، مسئولية أزمة تزوير شهادات المدارس والجامعات الدولية والأمريكية والخاصة، لوزراء التعليم العالي والتربية والتعليم، قائلًا: «تلك مهمتهم وعليهم أن يردوا على كافة التساؤلات حولها وإصلاح المشكلة».