التنازل عن الجنسية المصرية.. سبيل للبراءة

لم يأت خبر الإفراج عن الصحفي الأسترالي الذي كان يعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية في مصر مفاجئًا للمتابعين لهذه القضية، إذا أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن إصدار عفو رئاسي عن الصحفيين محل دراسة، مالم يضر بالأمن القومي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بالعفو عن الصحفي الاسترالي الجنسية "بيتر غريسته" الذي ألقي القبض عليه في ديسمبر 2013 وكان أحيل للمحاكمة هو واثنين من زملائه محمد فهمي وباهر محمد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، وتم ترحيله إلى بلاده بحسب أكثر من مصدر مسئول بوزارة الداخلية.
أثار القرار ردود فعل داخلية واسعة تنوعت بين الاشادة بالقرار واعتباره خطوة جيدة، وأخرى تطالب بالافراج عن النشطاء السياسين المصريين والمسجونين بسبب خرق قانون التظاهر كما تم العفو عن الصحفي الأسترالي على غرار ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في العفو عن عدد من النشطاء السياسيين.
لم ينته الخبر وردود أفعاله عند هذا الحد؛ إذا جاءت الفرصة لباقي صحفيي قناة الجزيرة والمتهمين في نفس القضية للإفراج عنهم أسوة بصديقهم وفقًا للقانون الذي صدر عن الرئيس السيسي في نوفمبر من العام الماضي الذي يجيز الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
اختلف الوضع بين الصحفيين الثلاثة، فالصحفي الاسترالي لم يحصل على الجنسية المصرية أثناء تواجده في القاهرة لتغطية الأحداث، بخلاف أصدقائه محمد فهمي و باهر محمد، الذين لديهم الجنسية المصرية بجانب الكندية، لذا يتوجب عليهم التنازل عن جنسيتهم المصرية كي تتوافق أوضاعهم مع القانون الجديد.
من جانبها، أشارت المصادر القضائية والدبلوماسية إلى ذلك، حيث قال مصدر قضائي إن صحفي الجزيرة المصري الكندي محمد فهمي، لا يمكن إخلاء سبيله وترحيله إلي كندا، مثلما حدث مع المتهم "بيتر غريسته"، معللًا ذلك أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بترحيل المحكوم عليهم من الأجانب إلي بلاده، ينطبق على حاملي جنسية أجنبية بالدرجة الأولي فقط، وليس مزدوج الجنسية.
وأضاف أن الصحفى محمد فهمي يحمل الجنسية المصرية بالدرجة الأولى، لذلك سيقضي عقوبة حبسه في بلاده هنا، لافتًا إلي أن الحالة الوحيدة التى تمكن «فهمي» من الترحيل إلي كندا هى الاستغناء عن جنسيته المصرية، وتصبح جنسيته بالدرجة الأولي كندية.
مسئول دبلوماسي بارز أكد أن السلطات المصرية بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الصحفى محمد فهمى، مضيفًا أنه من المقرر أن يتنازل الصحفي محمد فهمى عن جنسيته المصرية لينطبق عليه قانون الإفراج عن الصحفيين الأجانب ويرحل إلى بلاده بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.