نظم العشرات من المنتمين للقوى السياسية والثورية بمحافظة الإسماعيلية وقفة احتجاجية، مساء اليوم الأربعاء، تنديدًا بمقتل "شيماء الصباغ" عضو التحالف الشعبي الاشتراكي، وشارك بالوقفة أعضاء من حزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي والمصريين الأحرار، وبعض الشخصيات المحسوبة على التيار الثوري بالإسماعيلية . وحمل المشاركون لافتات للتنديد بمقتل "شيماء الصباغ"، والمطالبة بمحاسبة الجاني، كتب عليها " يا أبو دبوره ونسر وكاب.. ليه غاوي حبس الشباب " و " لا للقهر والتعذيب " و " أوعى يا مصري تغمى عينيك.. بكرة جاي الدور عليك " . وقال " مسعد حسن " أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الوقفة بهدف التنبيه على أن الدولة تسير في الاتجاه الخاطئ، وعكس ما كان متوقعاً بعد تصحيح المسار في 30 يونيو . وأضاف "مسعد" وعيناه مغرقتان بالدموع، أن "شيماء" كانت أحد الذين وقفوا ضد الرئيس المعزول، حينما كان هناك خطرًا على الوطن، لا يمكن أن يجازى الشباب وإلا فلا فرق بين النظام الحالي والأنظمة السابقة، وها نحن نعود لعصر الاستبداد وسياسيات "حبيب العادلي" . واستطرد "مسعد" أن دم كل من استشهد في رقبة النظام وإن كنا في بلد يحترم نفسه بعد ثورة مجيدة ويتطلع لبناء وطنه، كان الإجراء الطبيعي هو تقديم قاتل هؤلاء، وبالأخص شيماء لمحاكمة في خلال 24 ساعة بدلًا من اختراع الحجج للوم الضحية والشباب النقي وتهريب الجاني من المسئولية . وأضاف "مسعد" أن على "السيسي" أن يخرج برسالة لطمأنة الناس بأن مصر لن تعود للخلف، وإضافة إلى ذلك أنه يجب أن يحترم من انتخبه ومن عارضه وأن يحقق القصاص العادل . وجاء في بيان أصدرته القوى السياسية في دعوتها للوقفة، إن في ذكرى ثورة لم تستكمل بعد وفي ظل أجواء ملطخة بدماء الأبرياء سقطت بالأمس الشهيدة "شيماء الصباغ" عضو حزب التحالف الاشتراكي، وهي تحمل باقات الزهور لوضعها على النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير سقطت برصاص الغدر . وأضاف البيان، على الرغم من مرور أربع سنوات على ثورة 25 يناير السلمية مازلت دماء الأبرياء تسيل في ربوع مصرنا، وأخيرًا عندما تشتعل النيران فلن يحترق بها معارض النظام فقط، ولكنها ستلتهم الوطن كله فالعنف لا يولد إلا العنف . وطالب البيان بعدة مطالب أهمها تحميل وزارة الداخلية جريمة قتل الشهيدة "شيماء الصباغ" وجميع المتظاهرين السلميين، وسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية ومحاسبة المتسببين عن قتل الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وتعديل قانون التظاهر السلمي والأخذ في الاعتبار التعديلات التي أقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتوافقت عليها القوى السياسية، وكذلك دعوة القوى الحزبية والسياسية لإعادة النظر في خوض الانتخابات النيابية القادمة في ظل استمرار السلطة الحالية في قمع التظاهرات السلمية . ووقع على البيان كل من التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الكرامة وحزب الدستور والتيار الشعبي وحزب الوفد وحركة الضغط الشعبي وزراعيين 25 يناير .