راكتا للورق.. أنشأها عبد الناصر وتتركها الحكومة للإهمال

الإنتاج ينخفض من 220 إلى 60 طنا.. و1000 عامل مهددون بالتشرد
مجلس الإدارة يطالب برفع الجمارك لحماية الصناعة الوطنية
رغم التصريحات المتكررة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن ضخ مبالغ مالية لتشغيل الشركات والمصانع المتعثرة وخاصة شركات الأسمدة، وعدم التفريط بالبيع للشركات الوطنية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث تبدو الحكومة غير مهتمة بشكاوى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" والعاملين بها، بعد قرب توقف الشركة نهائيا عن الإنتاج، ما يعني تدمير تلك الصناعة وغلق بيوت مايزيد عن 1000 عامل، وهو ما يدل على أن تصريحات الحكومة مجرد كلمات ووعود لتهدئة الرأى العام.
يقول عبد الخالق شمس، رئيس اللجنة النقابية بشركة راكتا ل"البديل"، إن الشركة تأسست في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان يعمل بها آنذاك ما يقرب من 4000 عامل، وكانت متخصصة في صناعة الورق الأبيض من قش الأرز بدلا من حرقه، مما يعني ضمنا المحافظة على البيئة وحمايتها من الدخان الأسود.
وأضاف شمس، إنه تم إعداد الشركة للبيع من قبل بعض الفاسدين حيث كانت تتمركز مطامعهم في نهب أراضيها، وأرض الشونة التى تبلغ مساحتها 85 فدانا، ولكن تصدت لهم اللجنة النقابية التي نجحت في مقابلة وزير الاستثمار الأسبق محمود محى الدين.
بعد التصدى للمخطط، لم يتم أى تحديث أو تطوير للشركة والمعدات منذ 1984، بالإضافة إلى تسريح العاملين تحت مسمى المعاش المبكر عام 2006، إلى أن وصل عدد العاملين بالشركة الآن ما يقرب من 1000 عامل فقط، وأدى ذلك إلى ما وصلنا إليه اليوم من توقف معظم خطوط الإنتاج بنسبة 75%، والعمل فقط بطاقة 25%، وبعد أن كان الإنتاج يصل ل220 طنا يوميا أصبحت الشركة تنتج 60 طنا فقط، وأصبح الاعتماد الآن على الورق البنى "الدشت"، الذى نحصل عليه من النباشين الذين يجلبونه من القمامة.
وأضاف شمس، أن مجلس الإدارة طالب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقرض بمبلغ 25 مليون جنيه، لتغطية احتياجات الشركة وشراء الخامات وتحديث الآلات والماكينات لإعادة التشغيل، ولكن لم يتم الرد علينا حتى الآن، رغم أنالشركة القابضة هي المحفظة المالية لإعادة تشغيل الشركات وتمويلها، وهي همزة الوصل بين الشركات التابعة لها وبين رئيس الوزراء، ورغم أن الدكتور محمد رضا العدل، رئيس الشركة القابضة أجري مقابلة مع العاملين بركتا ووعدنا بجلب استثمارات لتشغيل الشركة بكامل طاقتها ولكن كان مجرد كلام فقط.
وتابع بهجت محمد، أحد العاملين بالشركة، أن جميع العاملين لديهم الرغبة والإصرار علي العمل، ورافضين أن يكونوا عالة علي الدولة، وأنهم يطالبون بالإسراع في تمويل المشروع الجديد وهو "وحدة العجائن اليو سي سي"، والذي سينتج من 18 إلي 200 طن يوميا، وهذا يحتاج إلي تحديث ماكينة 3، وأن تحديث الآلات بالشركة وإنشاء وحدة العجائن سيجعل ال1000 عامل منتجين، وسيتم القضاء على البطالة بالمنطقة المحيطة بالشركة، مع عدم إعطاء الفرصة لخفافيش الظلام لهدم هذا الصرح.
وأضاف عبد ربه السنهوري، عضو بمجلس إدارة الشركة، أنهم قاموا بإرسال العديد من الاستغاثات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات، وأيضا طالبوا رئيس مجلس الوزراء برفع التعريفة الجمركية للورق المستورد للحد من المنافسة التي تؤدي لتدمير الصناعات المصرية لصالح مجموعة من المستثمرين والمنتفعين.