خالد أبو النجا: المجلس العسكرى يحارب الثورة.. والنموذج المصرى لن يكون إيرانى أو تركى

في حوار خاص له مع موقع شبكة “سي إن إن” قال الفنان خالد أبو النجا إن مصر لن تماثل النموذج التركي ولا الإيراني، بل ستكون نموذجا مصرياً جديدا، ورفض خالد تخوف البعض من صعود التيار السياسي الاسلامي في المجتمع المصري.
وأضاف أن: مصر لن تكون نموذجا إيرانيا أو تركياً، بل ستكون نموذجا مصرياً جديداً، إلا أنه انتقد المجلس العسكرى الذي يدير شؤون البلاد، واتهمه بمحاربة الثورة، مشيرا إلى أنه أصبح متهما بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، ودهسهم في ماسبيرو، وإشاعة الفوضى لإرهاب المصريين.
وأكد أبو النجا أن البعض الآن مصمم على ملاحقة أعضاء المجلس العسكري في المحكمة الجنائية، بعد تورطهم في قتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء وفي شارع محمد محمود، لافتا إلى أن احتواء دولة العسكر لدور الأزهر هو ما أفسح المجال أمام الإسلام المتطرف وانتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف الديني، فهناك الوهابية والسلفية وحتى بعض الإخوان.
وغيرهم من التيارات التي تدعي أن لديها الحق في أن تفرض ما تراه مناسبا من الناحية الأخلاقية، بل منهم من يكفر السينما والغناء والفنون.
بجانب قوى الظلام التى تعمل على عودة مصر إلى الوراء بتيارات التطرف الديني أو الاحتواء السياسي، في حين أن المصري بتاريخه الأصيل محفور في جيناته فهمه واستيعابه الذكي للفنون كلها وبالذات السينما، وبعد ثورة عظيمة لشعب أكد أنه أذكى من أن يضلله إعلام السلطة أو يقمعه إرهاب الشرطة والعسكر أو يخذله جبن أو انتهازية السياسيين أو الإسلاميين، لا يمكن أن يضلله متأسلمون أو ترهبه دعاوى التكفير.
وقال خالد إن “العسكر جن جنونهم، وأصبحوا يترنحون بين قتل وحرق وإشاعة الفوضى لإرهاب المصريين، وإعادة إرساء نظام مبارك، بنفس طريقه التفكير العقيمة.
للنظام السابق، ولكن الشعب المصري يفهم ذلك جيدا، حتى من يقف مع المجلس العسكري مؤقتا فهو يفعل ذلك خوفا من الفوضى و ليس إيمانا بالمجلس”.
وأضاف أبو النجا أن ما يحدث لا يسمى إلا مجزرة يرعاها المجلس العسكري ويستخدم عدة وسائل أولها تضليل الرأي العام عن طريق إعلام مضلل وكاذب وموجه للإساءة للثوار، وهو تكرار لسيناريو حدث من قبل في رومانيا بتخويف الإعلام الدولي من التواجد في أماكن التغطية الإعلامية وقت المجازر أو التخريب الذي يقوم به، وأؤيد عزل المجلس عن السلطة الآن وليس غدا، ثم انتداب جهات قضائية محايدة تماما لتحقق في جرائم المجلس العسكري منذ يناير الماضي إلى الآن، ثم ترشيح ثوري لمجلس رئاسي مدني لن يختلف المصريين على أسمائهم، فنحن لم نعرف أسماء المجلس العسكري أصلا وقت أن ارتضيناهم لحكم المرحلة الانتقالية، أو انتخاب رئيس مدني ولو بشكل مؤقت بكل الصلاحيات، فهناك شرعية ثورية فوق الدستور غير الشرعي أساسا، لأن المجلس أعلنه بمواد لم يصوت عليها المصريون، والمجلس العسكري فقد أي شرعية بعد أن أصبح المتهم الأول بقتل المصريين وإشاعة الفوضى ، كما يمكننا تفعيل دستور ثوري مؤقت مبني على منح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة، ولكن تحت رقابه القضاء، والتأكيد على استقلاليه السلطة التشريعية وانفصالها التام عن الرئيس، مع إلغاء كل قوانين الالتفاف على ذلك، مثل قوانين الطوارئ والمحاكمات العسكرية وتحرير الإعلام، هذا ما أراه مناسبا الآن”.