حيثيات طعن النيابة على حكم حبس قاتلي خالد سعيد.. ومحاميه: المحكمة خففت الحكم الأول بناء على تقرير مزور

* النيابة :المحكمة تجاهلت المادة 336.. وكان يجب أن تأخذ بالعقوبة الأشد وتحبس المتهمين 15 عاما
الإسكندرية – محمد عبد العني :
طعنت النيابة العامة بالإسكندرية على الحكم الصادر من محكمه جنايات الإسكندرية بسجن اثنين من مخبري الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد 7 سنوات كما تقدم محامى المتهمين بطعن أخر على الحكم وسوف تنظر محكمه النقض هذه الطعون للبت فيها
واستندت النيابة في مذكرة الطعن التي تقدمت بها ا إلى محكمه النقض على عدد من الحيثيات منها أن المحكمة لم تأخذ في حكمها بالمادة 336 من قانون العقوبات والتي تجرم الضرب الذي يفضى إلى موت و ذلك رغم أن المحكمة ذاتها أضافتها إلى المواد التي يحاكم بها المتهمين
كما جاء بالمذكرة إن نص المادة 32من قانون العقوبات تقول إذا كان للفعل الواحد أكثر من جريمة تأخذ المحكمة بالعقوبة الأشد دون غيرها وفى حاله خالد سعيد العقوبة الأشد هي السجن 15عاما كما جاء بالمادة 282من قانون العقوبات والتي تتعلق بالضرب الذي يفضى إلى موت .. وأشار محمود عفيفي محامى أسرة خالد سعيد إن المحكمة كانت استندت في حكمها على تقرير مزور صادر من المعمل الكيماوي يتحدث عن وجود أثار للحشيش في تحليل “البول ” الخاص بخالد مما يعنى انه كان تحت تأثير الحشيش أثناء وقوع الجريمة بما يخالف تقرير الطب الشرعي الذي يؤكد عدم وجود أي أثار للحشيش في دم خالد والمتعارف عليه طبيا انه لا يمكن أن يكون هناك اثر حشيش في ” البول ” وليس موجود في الدم بما يعنى أن هذا التحليل الذي أخذت به المحكمة في حكمها المخفف لشخص أخر. وأضاف عفيفي إن في حاله قبول الطعن من محكمة النقض ستعاد المحاكمة بالكامل أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم .
من جانبه اعتبر على قاسم عم الشهيد خالد سعيد إن قبول الطعن على الحكم الصادر بسجن المتهمين 7 سنوات فقط خطوة ايجابيه في طريق محاكمه قتله خالد سعيد معتبرا أن إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ستعطى الفرصة لإظهار الحقيقة ومحاسبه المتهمين على ما فعلوه بأقصى عقوبة يستحقونها
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي قد حكمت في 26 من شهر يناير الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات علي كلاً من أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل بقسم سيدي جابر.