«النائب العام» يطعن على حكم قضية «خالد سعيد» للمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمين

المستشار عبد المجيد محمود النائب العام
الجريدة – كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بتقديم طعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات للشرطيين المتهمين بتعذيب خالد سعيد حتى الوفاة، والمطالبة بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، تمهيدًا للمطالبة بتوقيع عقوبة مشددة ضد المتهمين.
وتستند مذكرة الطعن التى أعدها هانى سالم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، إلى عدة أسباب، منها الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، وعدم الاستناد إلى تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد أن الوفاة نتجت عن استعمال العنف مع الضحية.
كانت أسرتا المتهمين قد تقدمتا بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة تمهيدًا للمطالبة ببراءتهما، كما تقدم محامى أسرة "خالد سعيد" بمذكرة للنائب العام للطعن على الحكم بسجن محمود صلاح وعوض إسماعيل من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر 7 سنوات لإدانتهما بقتل خالد سعيد.
وجاء فى مذكرة الطعن أن المحكمة استندت فى حكمها إلى تقرير المعمل الكيميائى، الذى أثبت خلاف الحقيقة الثابتة بالأوراق أن المجنى عليه خالد سعيد كان متعاطيًا مخدر الحشيش، بناء على عينة بول، فى حين أن طبيب التشريح الذى أرسل العينات للمعمل لتحليلها لم يرسل عينة بول بحسب ما ذكره فى تقريره.
وانتهت مذكرة محامى خالد سعيد إلى أن ذلك الأمر يعد فسادًا فى الاستدلال، وتكون المحكمة قد أخطأت فى تطبيق القانون باستخدام حقها فى تخفيف العقوبة، فيما يستند دفاع المتهمين إلى عدة أسباب.