تقاعس الجمعيات الزراعية حجرًا عثرة أمام وصول دعم القطن لمستحقيه

رغم صدور قرار رئاسي بدعم مزارعي القطن ب1400 جنيه للفدان، إلا أن الكثيرين من المزارعين لم يصرفوا هذا الدعم حتى الآن من بنوك القرى؛ لعدم توريد وزارة المالية للبنك.
واشترط القرار ضرورة اشتراك المزارعين في مشروع المكافحة؛ للحصول على الدعم، لكن فساد الجمعيات الزراعية، وقف حاجزا عثرة أمام حصول مزارعي القطن على دعمهم؛ لعدم تحري الدقة في كشوف الحصر، إلا أن الدعم الموجه للقطن لم يحل المشكلة الرئيسية والمزمنة التي تواجه محصول القطن كل موسم وهى فشل منظومة التسويق.
يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنه بالفعل تم البدء في صرف دعم القطن للفلاحين، إلا أن هناك بعض المشاكل فرضت نفسها على الموقف، منها عدم تحري الدقة في مساحات القطن التي تم زراعتها هذا الموسم؛ لتراخي موظفي الجمعيات التعاونية عن تأدية عملهم، وإرسال كشوف حصر أحواض القطن إلى وزارة الزراعة بمساحات مخالفة للواقع، مما ترتب عليه تحديد مبلغ التعويضات ب 425 مليون جنيه، وهو أقل من التعويضات الفعلية التي يتعامل على أساسها بنك التنمية والائتمان الزراعي في صرف التعويضات.
وأوضح "واصل" أن هناك بعض الشكاوي تقدم بها العديد من مزارعي محافظة بورسعيد الذين فوجئوا بعدم وجود أسمائهم في كشوف الحصر، على الرغم من أنهم مشتركين في برنامج المكافحة – الشرط الواجب توافره في مزارع القطن ليستحق قيمة الدعم- وذلك بسبب تكاسل موظفي الجمعية الزراعية في حصر المساحات، والاحتفاظ ببيانات دقيقة عن مساحة المحاصيل الزراعية المختلفة.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن قرار دعم القطن ليس مستحدثا، لكنه خلال السنوات الماضية، كان يتم توريده إلى مصانع القطاع العام لشراء القطن من الفلاحين، حيث لم يأت بثماره وتكدس القطن بمنازل الفلاحين، مضيفا: «هذا العام، تم توجيهه مباشرة للفلاح بناء على طلب وزير الزراعة، إلا أن المشكلة الرئيسية لم تحل، وهي مشكلة تسويق المحصول الذي يتحكم في أسعاره التجار، فنجد أن القنطار من القطن المصري طويل التيلة بلغ أدنى أسعاره، ليصل إلى 850 جنيها للقنطار، في حين ارتفاع تكلفة زراعة فدان القطن إلى 1600 جنيه، والمزارعين الذين يصرون على زراعته، يضيع عليهم موسم الزراعة الشتوي؛ لتوافق موسم الجني مع بداية موسم الزراعة».
من جانبه، قال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التابع لوزارة الزراعة والمفوض بصرف مبالغ الدعم للفلاحين، إنه تم بالفعل صرف 340 مليون جنيه دعم لمزارعى القطن من أموال البنك، وما زالت عملية الصرف جارية على مستوى فروع البنك المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد أن كلف الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، البنك بالبدء الفورى فى صرف دعم القطن للمزارعين، والذى حدده الرئيس عبد الفتاح السيسى ب1400 جنيه للفدان.
وأضاف "سالم" أن صرف الدعم لمزارعى القطن يتم بناء على كشوف حصر لمزارعى القطن مختومة من وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات، دون انتظار وزارة المالية لمد البنك بالاعتمادات المالية لدعم مزارعي القطن بمبلغ 425 مليون جنيه، نافيا وجود شكاوى حتى الآن من صرف الدعم.