«المستوردين والمصدرين» تضع روشتة لضبط السوق المصرى

يعكف القائمون على المؤسسة المصرية لشئون المستوردين والمصدرين على وضع عدد من الضوابط التى من شأنها المساهمة فى إعادة ترتيب العملية الاستيرادية فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد.
قال عادل عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن الضوابط تشمل جوانب تشريعية وإجرائية من سن لقوانين أو تعديل أخرى أو إلغاء أو تعديل بعض القرارات الوزارية، وهذا يتطلب تقديم رؤية متكاملة أمام صانع القرار من ناحية، والمشرع من ناحية أخرى، خاصة أن الانتخابات التشريعية باتت وشيكة، وتتلخص أهم ملامح الضوابط فى عبارة «السوق المصرى يستورد الكثير مما ليس فى حاجة إليه، ولا يصدر ما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى والدخل القومى».
وتطرح المؤسسة رؤية تهدف لضبط السوق الاستيرادى، آخذة بعين الاعتبار المصالح العليا للدولة، مع عدم الإضرار بمصالح المستورد، خاصة أن عدد المستوردين تجاوز 850 ألف يقودون قاطرة اقتصادية ضخمة، ودولاب عمل مرتبط بما يزيد عن 40 مليون متعامل مع النشاط بشكل مباشر.
وفى هذا السياق، تقترح المؤسسة تطبيق نظام الشريحة الاستيرادية لكل بطاقة استيرادية تبدأ من 100 ألف دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة وقف إصدار بطاقات استيرادية جديدة لسد المنفذ أمام الاستيراد من الباطن، وهذا الأمر ترى المؤسسة أنه سيساهم كثيرا فى ترشيد العملية الاستيرادية، بل يمكنه أن يدفع عدد كبير من المستوردين لإنشاء مصانع مع شركاء من الدولة المصدرة لإنتاج السلع المستوردة على أرض مصر، وهو ما يساهم بشكل مباشر فى عمليات التنمية والدخل القومى للدولة.
وعلى جانب آخر، تعد المؤسسة تصورا سيقدم لاحقا لمحافظ البنك المركزى بغرض الحد من الاتجار بالدولار فى السوق السوداء، وذلك من خلال إمكانية توفير الدولار للمستورد من البنوك الحكومية بنفس سعر الشراء من السوق السوداء، مما يحقق عوائد للبنوك، وفى نفس الوقت تتم المحاسبة الجمركية على نفس السعر، وهو ما يحقق أيضا عوائد مالية لمصلحة الجمارك تصب فى خزينة الدولة، ويرسخ لقيم الشفافية والانتماء.
وسوف تقدم ورقة الضوابط إلى الإدارات الحكومية والوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء؛ لبحث آلية التطبيق، والمطالبة بضرورة إجراء حوار مجتمعى عن تلك الاقترحات، خاصة مع المستوردين والغرف التجارية والاقتصاديين المتخصصين، وصولا لأفضل صيغ للتطبيق.