مسلسل جديد لضحايا الخصخصة عمال المشروعات الصناعية مهددون بالتشرد

في سلسلة تعسف جديدة لضحايا نظام الخصخصة، ظهرت أزمة العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية بفروعها بهتيم والقطامية ومدينة مصر ووسط البلد، والذين يواصلون اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي، ونظموا أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تحت شعار "استغاثة للسيسي.. عاوزين ناكل، والحقونا جوعونا" .
رافعين عدة مطالب كما يقول حسين بصل – رئيس اللجنة النقابية لللعاملين بالشركة ل "البديل"، وهي : صرف مستحقاتهم المتأخرة عن شهر أكتوبر ونوفمبر، وتدخل الدولة لإسناد أعمال جديدة للنهوض بالشركة، ومنح الشركة القابضة حقًّا في التمثيل بمجلس الإدارة وفقًا لحصتها في الأسهم كممثل للدولة.
ويشكو العمال من إهمال الرعاية الطبية على مدار الفترة الماضية، منتقدين عدم صرف علاوة يوليو إلى الآن رغم إقرارها من مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس النقابة أن هذه المطالب أبسط حقوقهم الشرعية، مناشداً رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ آلاف الأسر من التشرد.
شركة المشروعات الصناعية والهندسية متخصصة في أعمال البنية الأساسية، وكانت من أكبر شركات المقاولات في مصر. تأسست عام 1952، ويعمل بها حاليًّا 2200 عامل، وكان الغرض من إنشاء الشركة العمل بجميع أنواع المقاولات والمهمات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية وإنشاء شبكات الصرف وأعمال شبكات التليفونات وغيرها.
وجرت خصخصتها عام 1997 ضمن برنامج الخصخصة، وقيدت ببورصة الأوراق المالية، ومن ثم أصبح رأس مال الشركة موزعًا بين مجموعة الخرافي وحصة لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار، إلى جانب حصة للشركة القومية للتشييد والبناء، وتمتلك مجموعة الخرافي حق الإدارة.
شركة البناء والتشييد والقابضة واتحاد المساهمين تمتلك 20% من حصة المال العام في الأسهم.
وكان ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين.
وذكر البلاغ أن الشركة تعرضت للسلب والنهب بعد استيلاء وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجلس إدارة الشركة، على 1,2 مليار جنيه من المال العام، مما أثر على أوضاع العمال وتشريد عدد كبير منهم.
وقال مقدم الشكوى إن 2300 عامل بالشركة تم حرمانهم من الحصول على رواتبهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، موضحًا أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة خاطب العديد من الجهات الإدارية بالدولة، وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفتها النقابة المسؤولة عن العاملين بالشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسفرت تلك المخاطبات عن تدخل وزارة القوى العاملة، دون تقديم أي حلول تساعد في حصول عمال الشركة على حقوقهم المتأخرة.
وطالبت الشكوى النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لإيجاد مخرج سريع للأزمة حفاظًا على العناصر الإنتاجية للدولة، وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار.