مصر تتذيل تصنيف الحرية الاقتصادية.. والحكومة تتمسك بغياب الشفافية

كشف إحصاء صادر عن معهد "هيرتاج فاونديشن" الأمريكي، خلال النصف الأول من يناير الماضي، عن تراجع مؤشرات الحرية الاقتصادية في مصر لمستوى "ضعيف"، بعدما وصلت إلى المرتبة 135 من بين 178 دولة، بعد تسجيلها 52.9 نقطة من إجمالي 100 نقطة، رغم أن المتوسط العالمي سجل 60.3 نقطة.
وأورد الإحصاء مؤشرات الحرية الاقتصادية، طبقًا لحجم الانفاق الحكومي لنحو 69.6 نقطة وحرية ممارسة الأعمال 62.7 نقطة من واقع 100 نقطة، والاستثمار 45 نقطة، والتجارة 71 نقطة، وسجلت الحرية المالية 58.6، وبلغ التحرر من الفساد 28.6، والحرية النقدية بحوالي 60.5، والتمويل 40 نقطة.
ولعل ما تعانيه موازنة الدولة خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، من فجوة تمويلية تقدر بنحو 240 مليار جنيه، الأمر الذي يؤثر على حجم الاحتياجات التمويلية للبلاد التي تمس من حيث الأساس محدودي الدخل، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الموجهة للتعليم والصحة والخدمات العامة والاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات الدين العام العام لنحو 1.7 تريليون جنيه، خلال يوليو الماضي.
في الوقت الذي تذهب فيه أكثر من ربع نفقات الموازنة العامة بواقع يتجاوز ال25%، لسداد فوائد وأقساط الديون، لتكون في النهاية على حساب الإنفاق علي الاستثمارات التي توفر فرص عمل، وتقضي على معدلات البطالة المرتفعة ل13.4% مؤخرًا وترفع من معدلات النمو.
وأكد الدكتور عمرو عادلي، باحث اقتصادي غير مقيم بمعهد كارينجي للسلام الدولي، أن تلك المؤشرات غير دقيقة، لتواكبها مع اضطرابات ثورة 25 يناير، ما ساعد على زيادة معدلات البطالة وتراجع رءوس الأموال، وارتفاع حجم الدين العام وعجز الموازنة، وأردف: بالطبع لا يمكن للحكومة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بواقع 10% من الناتج المحلي، في ظل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة"، فالأمر يتطلب إعادة نظر في النفقات العامة بداية من الدعم والأجور، وتوجيهها لبرامج البنية التحتية من تعليم وصحة، وزيادة حجم الإيرادات خاصة الضريبية، بدون إرهاق للمواطنين.
وأشار إلى أن تحديد القيمة الحقيقة للنفقات من خلال خصم نسبة التضخم، فمعظم النفقات ترد على الأغراض الجارية، وفي مقدمتها الأجور التي تلتهم أكثر من 90% من المخصصات، معلقًا على توجهات وزارة المالية لتطبيق موازنة البرامج اعتبارًا من العام المالي المقبل، بأنها ليست فكرة جديدة؛ لأنها مقترحة منذ 9 سنوات مضت، فالأمر يتطلب آليات لا تتوافر حاليًا في "المالية".
وقالت الدكتورة هند مرسي، المدرس المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: لا توجد شفافية على الإطلاق بالبيانات والمعلومات بوجه عام وليس الاقتصاد، موضحة أنه من المفترض إتاحة للبيانات كافة، المتعلقة بالموازنة العامة بشكل تفصيلي، إلَّا أنها غير موجودة وصعب الوصل إليها"، مضيفة أن الحكومة في وادٍ والشعب في آخر، والمؤشرات الراهنة لا تشي بأي أمل في التغيير".
من جهتها طالبت الدكتورة بسنت فهمي، رئيس اللجنة الاقتصادية والخبيرة المصرفية، بضرورة وجود اتجاه لدى الدولة، فيما يتعلق بالسياسات النقدية، لدعم الفقراء ومحدودي الدخل بدلًا من الطبقات الغنية، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الترفيهية التي تستنزف من الاحتياطي النقدي للبلاد ولا توجه للأغراض المطلوبة كالمواد الأولية التي تستخدم في الإنتاج أو حتى السلع الاستراتيجية، موضحة أن الأوضاع لم تتغير، فمعدلات الفقر والبطالة ارتفعت