الشرطة تسحل متظاهري التحرير.. و«عادت الدولة القمعية»

«ثورة غلابة.. ثورة ضد الديابة»، و«ما تدمعيش يا أم الشهيد دم أبنك جاي أكيد»، و«ياشهيد ياشهيد ثورة تاني من جديد».. هتافات رددها الثوار من جديد بعد ثورة 25 يناير، خرجت من ميدان التحرير عقب تبرئة «مبارك» ونظامه من جرائم قتل الثوار وكافة التهم المنسوبة إليهم، عادت تلك الهتافات لتظهر مرة أخرى فى نفس المكان الذي شهد الشرارة الأولي لثورة يناير.
بعد صدور حكم البراءة، تجمع الثوار وأهالي الشهداء بالميدان؛ للمطالبة بالقصاص من قتلة ثوار يناير؛ بعدما تولد الشعور لديهم بأن هناك محاولات لطمس تلك الحقبة من التاريخ المصري، وإظهار ثورة يناير المجيدة كأنها مؤامرة خارجية لزعزعة أمن واستقرار البلاد.
خرجت الشرارة الأولى بعد حكم البراءة لصالح مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لتشتعل هتافات الثوار بالميدان، صاحبها ظهور رجال الأمن المركزي وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه باتجاه المتطاهرين، وكأنه يعاد شريط الأحداث التي مر بها ثوار يناير منذ بدايتها بمحاولة القضاء علي التجمع وإخافة المتظاهرين عن طريق إطلاق الغاز لتفريق الجموع المتواجدة.
وفور تزايد أعداد المتظاهرين، خرجت نداءات بالاعتصام داخل الميدان، وهنا شعرت الشرطة بأنه لا مجال لإعادة ثورة يناير ولا نية لترك المتظاهرين للسيطرة علي الميدان كما حدث من قبل، فكشرت الداخلية عن أنيابها مهاجمة بالأسلحة الحية والخرطوش المتظاهرين، مما أدي إلي مقتل 3 شباب وإصابة 19 آخرين، كما ألقت القبض علي العشرات.
الصورة قد تكون مستنسخة بالكربون من 25 يناير عام 2011، لكن تم تحديثها من قبل رجال الشرطة أول أمس باعتدائهم علي ثوار التحرير المنددين ببراءة مبارك ورجاله، كما تبرهن الصورة بما لا يدع مجالا للشك أن الفكر الأمني لم يتغير في التعامل مع المتظاهرين، ويوضح أن الحديث بأن التعامل الآدمي للشرطة، وأنها في خدمة الشعب، وأنها عادت لحضن الشعب، شعارات جوفاء ومجرد محاولات لتخدير الشعب؛ حتي يستعيدوا عافيتهم مرة أخري بالاعتداء علي المتظاهرين كما كان يحدث قبل ثورة يناير، الأمر الذي ينبئ بأن ثورة لم تقم، ولم يستشهد أبطال، ولم يتغير نظام..
علي الجانب الآخر، قد تعتبر «مهرجان البراءة للجميع» فرصة لتوحد الصف الثوري مرة أخري في مواجهة النظام؛ لتحقيق مطالب الثورية التي كانت ولازالت مجرد وعودا من مسئولي ما بعد الثورة بتحقيقها دون أي جديد.
يقول أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، إن السلطة الحاكمة منذ 11 فبراير 2011 وعقب تنحي مبارك، لم تعترف بثورة يناير المجيدة، بل تنظر إليها باعتبارها مؤامرة كبري كانت تستهدف إسقاط الدولة، مؤكدا أن شهادات المسئولين والإعلاميين بالمحاكمة والمعاملة من جانب رجال الداخلية للمتهمين كأنهم مازالوا في سدة الحكم، يثبت ذلك.
وأضاف "فوزي" أن المجلس العسكري ساهم بشكل كبير في تقسيم البلاد، لافتاً إلي أن فترة توليه الحكم، ساهمت في التخبط الحالي الذي تعيشه البلاد، بالإضافة إلي تقسيم الشعب بين شباب يطالب بحقوقه وحرياته، وأشخاص يحاولون تحقيق أكبر قدر من المكاسب، مشيرا إلى أن الدولة استخدمت كافة الوسائل القمعية، إلي جانب الهجمات الإعلامية القذرة خلال الفترة الماضية لتصدير فكرة المؤامرة للشعب المصري، مؤكدا أن انتصار الثورة، لن يأتي إلا بإنشاء كيان ثوري سواء كان حزب أو نقابة يضم الفئات الثورية للتعبير عن مطالبهم والحصول علي حقوقهم.
من جانبه، أوضح أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أن الوضع الحالي ينبئ باستمرار المد الثوري؛ طالما سياسات مبارك لم تتغير، وظل عليها النظام الحالي، موضحاً أنه بعد ثورة يناير والمد الثوري في يونيو، بقيت السياسة الاقتصادية كما هي خاصة فقط بالأغنياء، والخارجية بقيت همها الأول المحافظة علي كامب ديفيد، حتي الشئون الداخلية كمحاربة الإرهاب، تعلقت فقط بالجانب الأمني دون النظر لإعادة تطوير مؤسسات الأزهر والتعليم وثقافة الشباب، وبالتالي من الطبيعي أن يثور الشباب ضد الأحكام الظالمة الصادرة بحق مبارك ورجاله.