نائب الرئيس اليمني يدعو إلى هدنة بعد قتل قوات صالح لمحتجين

دعا نائب الرئيس اليمني، الذي يتولى سلطات رئيس الدولة، أنصار وخصوم علي عبد الله صالح إلى هدنة بعد أن قتلت قوات صالح تسعة من المحتجين المطالبين بمحاكمته على مقتل متظاهرين في الاحتجاجات المطالبة بسقوطه على مدى نحو عام.
وفتحت قوات موالية لصالح النار على عشرات الآلاف من المحتجين لدى اقترابهم من المجمع الرئاسي في صنعاء أمس السبت بعد مسيرة استمرت أياما من مدينة تعز وهم يهتفون “لا للحصانة”. ويشير هتاف المحتجين إلى التعهد بمنح صالح الحصانة من المحاكمة مقابل تخليه عن سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي والسماح بتشكيل حكومة تضم أحزابا معارضة لقيادة اليمن نحو الانتخابات الرئاسية التي تجرى في فبراير لاختيار رئيس يخلف صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما.
وبعد اشتباكات عنيفة في صنعاء تحاول الحكومة الفصل بين قوات صالح من جانب والوحدات المنشقة عن الجيش وميلشيات قبلية من جانب آخر وهو أمر حيوي لتنفيذ اتفاق نقل السلطة الذي تم بوساطة مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية يوم الأحد عن هادي خلال اجتماع مع السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فيرستاين تأكيده على “ضرورة التزام جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتهدئة والتزام قواعدها بعدم التصعيد أو أي نشاطات وأعمال قد تتعارض وسير التهدئة وترجمة التسوية السياسية التاريخية وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2014 الذي أرتكز على بنود المبادرة الخليجية وآليتها.”
وكان هادي يؤكد على وجهة النظر الأمريكية التي أعلنت قبل قتل المحتجين حيث نقل موقع يمني على الإنترنت عن فيرستاين قوله إن الاحتجاج – الذي بدأ قبل أيام في تعز- عمل استفزازي.
ودعمت واشنطن طويلا صالح باعتباره ركيزة لسياستها في “مكافحة الإرهاب” في اليمن التي تتضمن استخدام الطائرات بدون طيار ضد من تقول إنهم أعضاء في تنظيم القاعدة. وقتل أنور العولقي الأمريكي من أصل يمني الذي يعتقد أنه على صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في وقت سابق هذا العام في هجوم بطائرة بدون طيار.
وبعد ساعات من مقتل المحتجين قال صالح إنه سيغادر اليمن إلى الولايات المتحدة ليفسح الطريق أمام الحكومة الجديدة والانتخابات من أجل اختيار خليفة له. لكنه لم يعط أي جدول زمني لسفره وتعهد بالعودة ومواصلة العمل السياسي لكن هذه المرة من مقاعد المعارضة.
وقال صالح إن عدم استقرار اليمن يعني عدم الاستقرار في المنطقة كلها وأن حماية الأمن والاستقرار في اليمن هو حماية للأمن في الدول المجاورة.
ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مسئول لم يسمه نفيه لمشاركة الجيش- الوحدات الرئيسية التي يقودها نجل صالح وابن أخيه – في قتل المحتجين في صنعاء.
وألقت وزارة الدفاع باللائمة على وزارة الداخلية التي تقودها حاليا شخصية معارضة ووصفت روايات الشهود بشأن قتل قوات موالية لصالح للمحتجين بأنها مزاعم لا أساس لها وأنها جزء من حملة إعلامية ضد المؤسسة العسكرية.
ودعت الحكومة الانتقالية التي يقودها وزير خارجية سابق انضم إلى صفوف المعارضة إلى فتح تحقيق في أعمال القتل.
ودعا جو ستورك نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة إلى تجاهل التعهد بالحصانة وتجميد أموال صالح في الخارج قائلا “وعود الحصانة تشجع على الهجمات غير المشروعة ولا تمنعها.”