رئيس مشروعات "الغذاء العالمي" يفصل 6 عمال لاكتشافهم مخالفته القانون

والسيد خليفة يرد: سأحتمي برجال الدولة لمعاقبة "المتمردين"
أثار إقدام السيد علي محمد خليفة، المشرف العام ورئيس مجلس إدارة مشروعات برنامج الغذاء العالمي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على فصل 6 من العمال من أصل 170 وتهديد الباقين بالخضوع لقراراته التي من شأنها الانحراف عن المسار الحكومي لتثبيت هؤلاء العمال، أزمة جديدة بالمشروع، حيث يتم التعاقد مع العاملين بموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة منذ عام 1968 بعقود تجدد سنويًّا ولا يوجد بينهما فاصل زمني، والعقد الحالي لمدة عامين بدأ من 1 أكتوبر لسنة 2013 وحتى 30 يونية لعام 2015، ما لم يتم فعله داخل المشروع، ويلحق ضررًا بالعاملين جراء عدم تطبيق نص القانون 19 لسنة 2013 وتعليمات مجلس الوزراء بالقرار رقم 641 لسنة 2012 الذي ينص على إلحاق كل من يعمل على الباب الرابع بدرجات وظيفية ويتم تثبيتهم وفقًا للقانون
وتوجه العاملون بالمخاطبات للمطالبة بالتثبيت كما يكفله لهم القانون لكل من وزارتي الزراعة والقوى العاملة والهجرة، ما دفع وزارة الزراعة في عهد الوزير السابق أيمن أبو حديد، بمخاطبة وزارة المالية لطلب موافقة تعزيز الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للسنة المالية 2013/2014؛ للوفاء بالتزامات مشروع خلق أصول ثابتة للمجتمعات الهشة بمناطق مصر الوسطى العليا، خلال فترة مد العمل بالمشروع، وإدارج 14 مليون جنيه للمشروع المذكور ضمن موازنة السنة المالية 2014/2015.
ووافقت وزارة المالية مبدئيًّا على إدراج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع خلق أصول ثابتة بمناطق مصر الوسطى العليا ضمن موازنتها المالية لعام 2014/2015، على أن يتم مراعاة "نقل أرصدة حسابات هذين المشروعين من البنوك التجارية المفتوحة بها إلى الحساب الصفري بالبنك المركزي، ثانيًا التزام وزارة الزراعة بتغطية العجز في التزامات ومديونيات المشروع المذكور من أرصدة الحسابات الخاصة المتوافرة لديها أو أي موارد ذاتية أخرى أو من الوفورات المتاحة، اتساقًا مع ما أبديتموه بالكتاب رقم 324 بتاريخ 11 أبريل لعام 2013 من رغبة في استمرار العمل بهذه المشروعات خلال ألسنه المالية الحالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء .
ورفض السيد على محمد خليفة، المشرف العام ورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ما طالبت به وزارة الزراعة والمالية بشأن تثبيت العمالة، وتضمن الرد: "أن المشروع حصل على موافقة وزارة المالية لمد العمل حتى 30 يونية لعام 2015 بالموفرات الموجودة بالمشروع، أي أن المشروع ممتد بالمبالغ الموجودة لدية والمربوطة وودائع في آجال استحقاق مختلفة بناءً على خطة عمل متفقة، كما أن كسر تلك الودائع في غير ميعاد استحقاقها يفتح باب المسائلة، كان هذا رده على الرغم من أن وزارة الزراعة لم تلزمه بفك أو كسر أي ودائع، وإنما طالبته بنقلها كما هي للحساب الصفري التابع للبنك المركزي.
وتسبب تعنت السيد خليفة وإصراره على عدم نقل الموازنة وإجبار العمال بالمشروع على توقيع عقود جديدة مخالفة للقوانين التي ذكرت فى اشتعال الأزمة، ما أثار حالة من الهرج والمرج بين العمال وبينه، ترتب عليه رفض العمل، إرسال العمال شكوى ضده بمكتب العمل ضد السيد خليفة تحمل رقم 533 يوم 9 نوفمبر الماضي، وحرر العمال المفصلون محضرًا رسميًّا برقم 7000 إداري دقي لسنة 2014؛ لإثبات الفصل التعسفي الذين تعرضوا له.
وأكد مصدر داخل المشروع أنه تم تهديد العمال بأحد القيادات الإعلامية التى لمع اسمها مؤخرًا، ومعروف بمعاداته الشديدة للثورة والثوار، وأشار وأشار السيد خليفة إلى أنه على استعداد أن يحتمي بعلاقاته برجال الدولة؛ لإيذاء العمال المتمردين على حد قوله.