نجل طارق عزيز: لم يعد قادرا على الحركة ورفاقه السجناء هم من يهتمون به

* الإجراءات تجعل الزيارة الشهرية لزوجة طارق عزيز ساعة واحدة من أربعة والاتصالات الهاتفية التي كان يسمح بها الأمريكيون انتهت
الأردن- وكالات:
قال نجل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أن والده “لم يعد قادرا على الحركة”، مؤكدا أن “صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية”. وقال زياد طارق عزيز إن “والدي لم يعد يستطيع أن يتحرك. رفاقه في المعتقل هم من يهتمون بشئونه من تسخين الطعام الى غسل ملابسه وصحونه وفتح علب الطعام له”. وأضاف أن والده “لم يعد حتى قادرا على حلاقة ذقنه لذلك طلب منا الشهر الماضي إرسال ماكينة حلاقة كهربائية”.
وأضاف زياد، الذي يعيش في الأردن مع باقي أفراد أسرة عزيز منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أن “وضعه الصحي تعبان جدا”. وأشار إلى أن “العائلة توفر له كل الأشياء التي يحتاجها دون استثناء من دواء وغذاء وملابس وحتى الصابون وكل الأشياء التي يمكن أن يتخيلها المرء”.
وتابع زياد: “والدتي تزوره في سجنه (سجن الكاظمية، شمال العاصمة العراقية) نهاية كل شهر ومدة الزيارة هي أربع ساعات لكن الإجراءات الروتينية لدخول السجن تجعل من مدة الزيارة حوالى ساعة واحدة فقط”. وأوضح أن والده “لم يعد يتصل بالعائلة وأحفاده كما كان يفعل أثناء وجوده في المعتقل الأمريكي حيث كان الأمريكيون يمنحونه 30 دقيقة يقسمها على أربعة أسابيع”. وقال: “كان الأمريكيون يسمحون له كذلك في أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة بالاتصال بنا وبأحفاده لكن هذا أصبح شيئا من الماضي”.
لكنه أوضح أن نائب رئيس الوزراء الأسبق البالغ الخامسة والسبعين من العمر “يعامل باحترام من كل العاملين في سجن الكاظمية” الذي نقل إليه في 13 يوليو 2010 من معتقل كروبر الأمريكي.
وبحسب زياد فإن والده موجود في السجن منذ ثماني سنوات وثمانية أشهر، معتبرا أن “كل الأحكام الصادرة بحق والدي والتي يدفع ثمنها منذ 104 أشهر هي قضايا سياسية وقضايا تصفية حسابات”. وأضاف “نحن أول من قلنا بأن القضاء مسيس في العراق عندما حوكم والدي على قضايا ليست له فيها ناقة ولاجمل”. وتابع “منذ خمس سنوات نقول إن القضاء مسيس في العراق والآن نائب رئيس الجمهورية (طارق الهاشمي) ورئيس كتلته إياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق ) يرددون نفس الشيء بأن القضاء مسيس في العراق”.
وكان طارق عزيز المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين وسلم نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية أبريل 2003. وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية وخاصة بعد إصابته بازمتين قلبيتين. ويشكو عزيز من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتباك في معدل ضربات القلب والتهاب في الجيوب الأنفية وقرحة في المعدة والبروستات.
وكان طارق عزيز وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد في 26 أكتوبر 2010 أحكاما بالإعدام “شنقا حتى الموت” على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد إدانتهم في قضية “تصفية الأحزاب الدينية”. وأوضحت المحكمة أن الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 1982 في الدجيل.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2009، حكما بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في نوفمبر 2010 أنه “لن يوقع أبدا” على قرار إعدام عزيز.