القومي لحقوق الإنسان: تلقينا 660 شكوى في إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات ويطالب بوقف الشعارات الدينية

أصدرت وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا عن المرحلة الثانية للانتخابات. وقال التقرير إنه رصد العديد من المؤشرات الايجابية وبعض السلبيات التي شابت العملية الانتخابية.
وأوصى المجلس في تقريره بضرورة عقد حوار عاجل مع الأطراف المعنية وبحث وضع تصورات ووسائل جديدة في إطار القانون القائم تتيح تدابير فعالة لمحاصرة ظاهرة الشعارات الدينية التي تستخدمها بعض الأحزاب لمناصرة مرشحيها ضد منافسيهم، مشددا على تمسكه بحق المراقبين في حضور ومتابعة عمليات الفرز وفقا لما نص عليه القانون والقرارات المنظمة لهذا الشأن باعتبار متابعة منظمات المجتمع المدني لعمليات الفرز وإعلان النتائج جزء مهم من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية
وأشاد المجلس بقلة مخالفة ممارسة الدعاية الانتخابية أمام مقار الانتخابات فى المرحلة الثانية وندرة الشكاوى المتعلقة ببطاقات ابداء الرأى سواء “عدم كفايتها – عدم وجود خاتم اللجنة العليا عليها – الأخطاء الادارية “. وأكدت الوحدة ترحيبها بتنفيذ بعض أحكام القضاء الادارى الصادرة بإرجاء الانتخابات بعدد من الدوائر.
وقالت وحدة الانتخابات بالمجلس إنها تلقت خلال جولة الاعادة فى اليومين 660 شكوى من تسع محافظات هى (الجيزة – المنوفية – الشرقية – الإسماعيية – بنى سويف – أسوان – سوهاج – السويس – البحيرة ). مشيرة إلى أنها من خلال غرفة العمليات المركزية تابعت سير العملية الانتخابية بالجولة الأولى
وتنوعت تلك الشكاوى لتشمل عدة إنتهاكات شابت عملية التصويت بالمرحلة الثانية، وذلك على النحو التالى للمرة الثانية تحتل ممارسة الدعاية الإنتخابية النسبة الأعلى من الشكاوى التى وردت للغرفة، إلا أنها قد اتخذت شكلاً جديداً فى بعض الأحوال وتم إستغلال عنصر الأطفال القصر في ممارساتها بالمخالفة للقانون. بجانب ارتفاع نسبة الشكاوى المتعلقة بالتأثير على إرادة الناخبين أثناء مرحلة التصويت بتلك المرحلة.
أما عن نسبة الشكاوى التى وردت فى توزيع رشاوى انتخابية (مادية وعينية) وعلانية التصويت فى بعض اللجان و وتسويد البطاقات ومنع وكلاء المرشحين ومراقبين المجتمع المدنى وبعض المخالفات الأخرى التى تعتبر النسبة الاقل من اجمالى الشكاوى المتلقاة فى المرحلة الثانية بجولتيها .