بلاغ للنائب العام ضد "الآثار" لإهدارها المال العام

تقدم مسئولو المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الآثار بصفته، وأمين المجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس، ورئيس لجنة البت للمناقصة المحدودة الخاصة بترميم هرم سقارة، والمشرف على عملية الترميم، ورئيس إحدى شركات المقاولات، يدّعوا عليهم بإهدار 40 مليون جنيه من أموال الدولة في مشروع ترميم هرم سقارة.
واختصموا في بلاغهم رقم 22075 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كل من: وزير الأثار بصفته، وأمين عام المجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للأثار، ورئيس لجنة البت للمناقصة المحدودة الخاصة بترميم الهرم المدرج "سقارة"، والمشرف على عملية ترميم الهرم، وناصر محمد العبد الشوربجي، رئيس مجلس إدارة الشوربجي للمقاولات العامة.
وذكروا أنه بتاريخ 1 نوفمبر 2006 تم إبرام عقد اتفاق بين المجلس الأعلى للأثار وشركة الشوربجي للمقاولات العامة، لانجاز مشروع إنقاذ وتدعيم الهرم المدرج، والمقبرة الجنوبية، وذلك بمقتضى مناقصة محدودة بإجمالي مبلغ وقدره 20 مليون و362 ألف و987 جنيها، في مدة زمنية قدرها 36 شهرا، وتم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 15 نوفمبر من نفس العام.
وفي غضون شهر يوليو 2009 تم إبرام عقد تكميلي لنفس المشروع قيمته 32 مليون و700، ليصبح إجمالي التعاقد لتنفيذ المشروع مبلغ يزيد عن 53 مليون جنيها.
وأوضح البلاغ، أنه بسبب هذا المشروع أحاطت المشكو في حقهم شبهة الفساد، والتورط في شبهة جريمة عدوان على المال العام، متمثلة في الإهدار والإضرار العمدي وتسهيلا الأستيلاء عليه وتربيح الغير دون وجه حق، زاعما أن المشكو في حقهم جميعا أساءوا استغلال مناصبهم وضربوا بعرض الحائط اللوائح والقوانين لتحقيق صفقات مشبوهة وغير مشروعة من خلال الأعتداء على المال العام، الأمر الذي يستلزم اتخاذ اللازم قانونا باعتبار أن ما ارتكبوه في حق المال العام يمثل جريمة جنائية تستحق العقاب.