الحرس الجامعي في انتظار «الإدارية العليا».. علام: الدستور ينص على عودته.. والحركات الطلابية: لن نسمح بدخوله

في ظل الأحداث التى شهدتها الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد، ومع تجربة شركات الأمن الخاصة، انطقلت عد دعوات تنادي بعودة الحرس الجامعي، فبعد أسابيع من بدء العام الدراسي دشن عدد من الطلاب حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "نعم لإعادة الحرس الجامعي"، أكدوا من خلالها أهمية وجود الحرس مرة أخرى، حيث إن كل أحداث الشغب التى تحدث الآن لم تكن موجودة أيام وجود الحرس الجامعي.
في الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم العالي السيد عبد الخالق، أنه مع عودة الحرس الجامعي وأن الأمر متروك لقرار محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن قضايا دعوة الحرس الجامعي متروكة للقضاء، وأنه بشكل شخصي يريد عودة حرس الداخلية.
فيما تنظر القضية الموجودة بالفعل أمام القضاء، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا في 28 سبتمبر الماضي تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور، على حكم القضاء الإداري، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل، وكان تقرير مفوضى الدولة أوصى بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه، الذي كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرته في وقت سابق.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن أحداث العنف التى شهدتها الجامعات أمر غير متوقع، وإنه لايؤيد الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لتأمين الجامعات، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع فكرة الدولة وحماية المنشآت العامة.
وأكد كبيش، أن الشرطة ملزمة بتأمين كافة مؤسسات الدولة، لذلك فإن عودة الحرس الجامعي أمر ضروري لضبط العملية التعليمية ومكافحة العنف داخل الجامعات.
وأكد اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة السابق، أن عودة الحرس الجامعي أمر لابد منه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد من يستطيع حماية الجامعات مثل الحرس الجامعي، وأن الدستور الحالي ينص على أن المسؤول عن حفظ الأمن وزارة الداخلية، والحرس الجامعي هيئة من هيئاتها.
وتابع علام: بدون الحرس الجامعي ستظل الجامعات تشهد توترا للأحداث، موضحًا أن تواجد رجال الحرس سيكون من خلال شروط أهمها عدم الاعتدا على حرمة الجامعة، وعدم تدخل أمن الدولة.
ومن ناحية أخرى أكدت منار محمد، مسؤول طلاب التيار الشعبي بجامعة القاهرة، أن الجامعة تنتهز عنف الطلاب داخل الجامعات، والتفجيرات التى تحدث لتكون مبررا لعودة الحرس الجامعي، وأن فكرة عودة الحرس الجامعي مرفوضة تماما من كافة الحركات الطلابية، فالحرس الجامعي يعني عودة الممارسات القمعية بالشكل الذي كان عليه في عهد مبارك، وهو ما أكدت الحركة الطلابية مرارا وتكرارًا على رفضه.