قال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الخميس إن الحكومة مصرة على الاستمرار في مسيرة الإصلاح التشريعي والاقتصادي والإداري لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة سعيا لايجاد أفضل مناخ جاذب للاستثمارات في العالم. واضاف أن هناك جهودا تبذلها الحكومة للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري المقرر انعقاده في فبراير القادم بشرم الشيخ منوها إلى أنه سيتم إصدار تشريعات جديدة بقوانين الاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر لإيصال رسالة للمستثمرين بالعالم أن مصر جاذبة للاستثمار ولها قوانين تحمى حقوقهم. جاء ذلك خلال تفقد المهندس إبراهيم محلب صباح اليوم لموقع إنشاء مشروع "مول مصر" بمدينة 6 أكتوبر الذي تمتلكه مجموعة ماجد الفطيم لتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها وذلك بحضور وزيري الإسكان والاستثمار ومسئولي المشروع. ويعد المول هو أحدث مشروعات مجموعة ماجد الفطيم في مصر بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 4.9 مليار جنيه ومقرر افتتاحه في 2016. وقال عبد الله النقراشي الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم أن الشركة ملتزمة بحتمية أعمالها في مصر والتوسع بها لإيماننا بأن السوق المصري أصبح جاهزا لضخ المزيد من الاستثمارات مشيرا إلى أنهم يتطلعون لتحقيق المزيد من النمو الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وأضاف أن مصر تشهد تحولات كبيرة في اقتصادها بالوقت الراهن بما ينبأ بعصر جديد من الرخاء منوها إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في هذا التحول من خلال إقامة مشروعات عملاقة تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مشيرا إلى أن "مول مصر" يعمل به أكثر من 9 ألاف مهندس وعامل من مصر وشركات عالمية. وذكر أن استثمارات المجموعة في مصر بلغت 2.5 مليار ووفرت 3500 ألف فرصة عمل لافتا إلى أن مجموعة الفطيم التزمت بالاستثمار في مصر. واشار إلى أن مستقبل الاستثمار في مصر سيصل إلى 9.17 مليار جنيه خلال ال5 سنوات القادمة وسيوفر 139 ألف فرصة عمل لأبناء شعب مصر. وأكد مسئولو مشروع "مول مصر" أنه يعمل بالمشروع خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ما يقرب من 9000 مهندس وعامل من شركات مصرية وعالمية ويعتمد على السوق المصرية في شراء الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بعملية الإنشاء بشكل كبير تدعيما للسوق والاقتصاد المحلي ومن المقرر أن يتيح المشروع مستقبلا 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة غير مباشرة.
