قال الفريق عبد العزيز سيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن "سيماف" أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، تأسس عام 1975 باستثمارات عدد من الدول "مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر"، مضيفا: «عقب معاهدة السلام، انسحبت هذه الدول لأسباب سياسية، وقررت مصر أن تكمل مسيرة العمل بالهيئة وتحولت الملكية الخاصة بالهيئة كاملة لمصر وأبنائها». وتابع: مع استمرار الوقت، امتلكت الهيئة 12 مصنعا، إضافة إلى شركة مشتركة "العربية الأمريكية للسيارات" يعمل بها 15 ألف عامل منهم 75% عمالة فنية، لافتا خلال جولته صباح اليوم، بمصنع "سيماف" لتصنيع سيارات المترو التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلى أن الهيئة تعمل فى خدمة المجال العسكرى أيضا، إضافة إلى منتجاتها القومية التى تخدم مصر وتتمثل منتجاتها العسكرية "مدرعات، وصيانة طائرات، وإصلاح قطع غيار حركة فى عدد من المعدات، وسيارات مجهزة، وصناعة الصواريخ وتطويرها". وأوضح "سيف" أن الشركة العربية للتصنيع تعمل على توفير الحلول الهندسية وتشارك فى إعداد وتنفيذ نتائج البحوث العسكرية، وأعمال التطوير، إضافة إلى تصليح وصيانة الآلاف من قطع الغيار الحرجة، وأيضا عمرة لأجزاء من الطائرات، مضيفا أن كل الشركات الكبرى التى تنتج أدوات دقيقة فى الأساس هى شركات عسكرية، مستشهدا بعدد من الشركات فى أمريكا واليابان. ولفت إلى أن دور الهيئة الآن، توفير منتجات كثيرة من أهمها سيارات الركوب، وعربة القطارات والمترو، ومحطات الصرف الصناعى، وصوامع الغلال، والشاشات العملاقة، ومصانع لمبات موفرة بطاقة تصل إلى 5 مليون لمبة فى السنة، والمستهدف أن تصل إلى 15 مليون لمبة سنويا، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع من أوائل الشركات التى اعتمدت على طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ لتوليد الكهرباء وضخها إلى الشبكة الرئيسية الخاصة بمصر، حيث كانت أول محطة طاقة شمسية تابعة للهيئة انتجت 600 كيلو وات، إضافة إلى إقامة عدد من محطات توليد الطاقة بواسطة الطاقة الشمسية فى عدد من المبان الحكومية. وعن علاقة الهيئة بمصنع سيماف، أوضح أنه حرصا من إدارة مجلس الهيئة العربية للتصنيع بالبعد القومى لمنتجات مصنع سيماف، بادرت بشرائه عقب الإعلان عن بيعه عام 2004، وتم ضخ ميزانية 500 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية والمعدات والطاقة البشرية به، والنتيجة استمرار العمل بهذا المصنع العملاق وعدم توقفه لأسباب البيع التى تعطل الموارد المتاحة للمصانع الكبيرة، لافتا إلى أن المصنع حاليا به 1500 فنى، ويتعامل معه 80 شركة ومصنع مورد محلى منهم 10 مصانع تابعة للهيئة العربية للتصنيع. واختتم: لابد أن نقدم لمصر كل المنتجات التى يحتاجها السوق المحلى، بشرط أن تكون بأياد وباستثمارات وتصنيع وخبرة مصرية خالصة دون الاعتماد على الخارج فى أى شىء.