عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء مع اللواء حسين رمزي سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الألفي السكرتير العام المساعد وجميع رؤساء أحياء المحافظة، وذلك لمراجعة منظومة العمل. وفي حديثه أشار المهندس إبراهيم محلب إلى ضروة الاعتماد على تضافر جهود العاملين بالمحافظة في تطبيق خطة الدولة في كافة المجالات والتنسيق والترابط بين جميع الجهات، مؤكدًا على استمرار تطبيق منظومة اللامركزية بالنسبة للأحياء، وأن يقوم كل مسئول فيها بدوره في تنفيذ خطة الدولة، على أن يقوم المحافظ بوضع مخطط الدولة، وعلى رئيس الحي أن يقوم بتنفيذه على الوجه المطلوب، فالتعاون يوصلنا لإنجاز الأعمال، وأن يقوم المحافظ بالإشراف والتوجيه والمتابعة لجميع المخططات على مستوى كافة الأحياء، كما شدد على استمرار تواجد القيادات التنفيذية على كافة المستويات، خاصة رؤساء الأحياء، وذلك بالتواجد المستمر في الشارع؛ للوقوف على مطالب المواطنين، وتطبيق القانون واللوائح بالنسبة لكافة المجالات الخدمية واتخاذ مواقف سريعة بالنسبة للمخالفات، خاصة مخالفات المباني أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه لا مجال لأي قيادات تتخاذل في عملها؛ حيث إن الوقت الحالي لا يسمح بذلك. وأكد اللواء عادل لبيب على دور رئيس الحي في حل مشكلات الشارع السكندري والمتابعة المستمرة، وكذلك ضرورة التواجد في الشارع؛ ليشعر المواطن بالجهد المبذول ويقدره، وضرورة مشاركة المواطن في حل مشكلات محافظته وإحساسه بها، موضحًا أن مشكلات المحافظة ليست مسئولية المحافظ وحده، وإنما مسئولية الجميع من رؤساء أحياء وموظفين ومواطنين، فعلى الجميع العمل على سرعة الإنجاز وتطبيق القانون، مشيرًا إلى تفعيل مشروع المدينة الطبية العالمية ضمن مجموعة المشاريع التي ستقدم في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير 2015. وأكد اللواء طارق مهدي على استمرار العمل الميداني والتواجد بين المواطنين بمرافقة رؤساء الأحياء والمسئولين لمتابعة ما يتم على أرض الواقع، وأشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات التي تمت والتي تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مصرحًا أنه يتم استثمار 16 مليار جنيه في مشروعات خدمية استثمارية كبيرة، وتم عرض المشروعات القومية التي تتقدم بها المحافظة للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شهر فبراير القادم، والتي سيترتب عليها تحقيق طفرة تنموية استثمارية واقتصادية وسياحية كبيرة في الإسكندرية، وقد طالب رئيس مجلس الوزراء بتجهيز ملفات للعرض عليه بأهم 8 مشروعات ذات مردود اقتصادي تنموي بالإضافة إلى مشروع تدوير مخلفات الهدم والبناء ومشروع تحويل لمبات الصوديوم إلى لمبات LEDالموفرة داخل المنازل ولإنارة الشوارع والجهات الحكومية، مع عرض أهم المشروعات التنموية في المحافظة خلال المؤتمر الاقتصادي؛ وذلك لضخ استثمارات لتلك المشروعات. جدير بالذكر أن المشروعات التنموية الاقتصادية التي تم عرضها من مشروعات سياحية وصرف صحي وطرق ورصف ومياه شرب ونقل وأهمها استعادة شواطئ الإسكندرية والأرض خلف كارفور ومساحتها 322 فدانًا واستغلال أرض كوتة والذي سيتم عرضه قريبًا بحق الانتفاع واستغلال أرض السرايا وتدوير مخلفات الهدم والبناء ومصنع تدوير القمامة وتنمية القرى المحرومة ومتحف الآثار الغارقة ومشروع تطوير الميناء الشرقي ومتحف الأحياء المائية وإعادة إحياء فنار الإسكندرية واستغلال الغابة الترفيهية وإنشاء مدينة لوجيستية وتطوير محور ترعة المحمودية وتطوير بحيرة المطار وتنمية بحيرة مريوط وتوجيه النمو العمراني نحو الغرب بإنشاء قرية أوليمبية ومدينة سكنية والمدينة الطبية العالمية، ومشروع استخدام التكنولوجيا المبتكرة في إنارة الشوارع وصناعة الخلايا الشمسية وتحلية مياه البحر وإنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية والمشروع السياحي بصخرة ميامي وتوصيل المرافق لإسكان الكيلو 38.5 ساحلي ومشاريع الصرف الصحي.