وزير التخطيط: 26% معدلات الفقر حالياً

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى، إن الحد من مشكلة الفقر لا توقف فقط على مفهمومه المادى فقط والذى يبلغ حاليا نحو 26 % ولكن الحد من الفقر بمفهومة البشرى الاوسع و تحقيق التنمية بشكلها الشامل والمستدام مشيرا الى البدء فى اعداد تقرير للتنمية البشرية لمصر والذى توقف من 2010 بفعل ثورة 25 يناير وستكون القضية الاساسية تتحدث عن العدالة الاجتماعية والمستهدف اصداره فى منتصف 2015 للمساعدة فى وضع استراتيجية مصر 2015و2030 والاستعانة بما يوصى به التقرير
واوضح العربي ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر ما بعد 25 يناير مؤتمر رؤى غيرحزبية للحكومة المصرية "مساهمة الباحثين المصريين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة " والذى نظمة مركز شركاء التنمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة اليوم والذى يستمر على مدار يومين، أن مصر تتطلب وضع وتغير الرؤى الاستراتيجية وكيفية تعامل الحكومة معها على كافة المستويات من خلال اعادة بناء المجتمع المصرى و الوطن مشيرا الى مصر تخلفت عن ركب التنمية مقارنة بالدول المحيطة خلال السنوات الماضية .
لفت الى ان التخطيط الاستراتيجي يبدا بالوضع الراهن دون النظر الى تغير الحكومات مشيرا الى وضع حاليا خطة للتنمية المستدامة بمصر 2020-2030 وتبدا من عام 2015 بالتوازى مع اجندة الامم المتحدةة العالم ما بعد 2015 .
وقال ان مصر كان لديها استراتيجات للتنمية المستدامة فى السنوات الماضية على مستوى عال من الكفاءه ولكن ينقصها المشاركة المجتمعية فى اعداد الاستراتيجات مشيرا الى ان الوضع الراهن يتطلب مشاركة كافة الجهات من اجل تحقيق الخطط بالكفاءة المطلوبة وهذا ما انتهجته الحكومة حاليا .
و قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الاقتصاد المصري بحاجة لسواعد الباحثين من أبناءه لإحداث التغيير الوطني، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدها علي مدار 3 سنوات ومن قبلها إبان الأزمة العالمية ، وتزايد معدلات البطالة والفقر، وزادت بعد ثورة 25 يناير.
وأضافت خلال كلمته بمؤتمر ( مساهمة الباحثين المصريين في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر)، والذي نظمه منتدي شركاء التنمية و كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الواقع يتطلب تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم قضايا التشغيل، ضمن التحديات التي تواجه الاقتصاد، مما يساعد علي زيادة معدلات النمو بما يحقق التعافي الاقتصادي.
واشارت السيطرة علي معدلات التضخم التي تؤثر علي مناخ الاستثماري، وبالتالي مستوي معيشة المواطنين، بالإضافة لتزايد عجز الموازنة العامة ضمن عوائق النمو الاقتصادي. السعيد، إلي الحل يتمثل في
وأوضحت السعيد أن مصر تجاوزت الفترة الاستثنائية التي شهدتها منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي، مشددة علي ضرورة العمل علي حث المستثمرين المحليين لزيادة انشطتهم، بالتزامن مع الإعداد للمؤتمر الاقتصادي في فبراير المقبل كخطوة هامة لبعث رسائل تطمين للمستثمرين في الخارج والقيام بخطوات اصلاحية لتحسين مناخ الاعمال
وأوضحت أن الحكومة أجرت عدداً من الاصلاحات الهيكلية في مقدمتها خفض دعم الطاقة والذي كان لا يذهب لمستحقيه، بالإضافة لتقليل عجز الموازنة العامة، واعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
وطالبت السعيد، بضرورة العمل علي عمل خطة للنمو الاحتوائي وسط توقعات، أن يشهد العالم تزايداً في تباطوء معدلات النمو والتشغيل لتصل إلي 200 مليون باحث عن العمل علي مستوي العالم، مع الأخذ في الاعتبار أن عملية النمو الاقتصادي تأخذ وقتاً طويلاُ.
وأشارت إلي أن صندوق النقد الدولي، اعلن عن وصول معدلات النمو بنهاية العام الجاري في مصر إلي 3.3%، بنهاية العام المالي الجاري، معتبرة أن ذلك المعدل يعتبر هزيلاً.
وشددت السعيد علي ضرورة ألا تتوقف الجامعات والمراكز البحثية علي التدريس وأعمال البحث فقط، ولكن ينبغي أن تتفاعل مع المجتمع لتوفير احتياجات المجتمع البحثية وربطها بمتطلباته، وربطها بدوائر صنع القرار وحل مشكلات البيروقراطية والتنسيق مع الجهات المعنية.