الري : لاخلاف بين الدول الثلاث فى تأخر المكتب الاستشاري لحل أزمة سد النهضة

بدأت اللجنة الوطنية الثلاثية لدراسة مخاطر سد النهضة، في إرسال الخطابات للمكاتب الإستشارية التي تم الإتفاق عليها،مساءأمس، وذلك لتقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بالدراسة ،طبقاً للجدول الزمنى والمعايير المتفق عليها ،وإجراء مناقصة محدودة بينها لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية ، فيما رأي الخبراء أن عدم اختيار اللجنة لمكتب إستشاري محدد يعد استهلاكا للوقت ، خاصة أن أثيوبيا لم تتوقف عن بناء السد حتي الآن.
ومن حانبه أكد المهندس أحمد بهاء الدين ،رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري ،إنه تم إرسال خطابات ل 7 مكاتب استشارية تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الثلاثية ، موضحا أنه من المقرراستلام العروض من الشركات خلال ثلاثة أسابيع و يتم دراسة هذه العروض علي المستوي الوطني لكل دولة .
أضاف رئيس قطاع مياه النيل، أن التعاقد مع المكتب الاستشارى سيتم عن طريق المكتب القانوني الدولي البريطاني "كوربت" ،ويتم الإعلان عن المكتب الاستشاري آواخر نوفمبر القادم خلال اجتماع اللجنة الوطنية في الخرطوم .
و أشار "بهاء الدين" إلي أن هناك آليات تم الاتفاق عليها لتبادل المعلومات و البيانات بين مصر و السودان و أثيوبيا ، موضحا أن هناك اجتماعات ستجري اليوم للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بإشراف وزراء الري في مصر و السودان.
وأكد الدكتورعلاء ياسين، مستشار وزير الرى لشئون النيل والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة ،عدم وجود أية خلاف بين الوزراء الثلاثة تسببت في تأجيل اختيار المكتب الاستشاري ، حيث تم الاتفاق على اختيار قائمة من المكاتب الاستشارية تم مخاطبتها،أمس ، وستقوم الشركات بإرسال المناقصات المالية، والعروض الفنية لدراستها وفقا لكفاءتها في تصميمات السدود .
وأوضح " ياسين " ان المكتب الاستشاري سيدرس تاثيرات السد علي مصر والسودان عن طريق السعة التخزينية و سنوات ملءه و دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية و البيئية للسد .
وأكد الدكتورمحمد نصر الدين علام ،وزير الري الأسبق، أن المؤشرات كلها توضح صعوبة إنهاء الدراسات خلال 5 شهور ، فاختيار المكتب الاستشاري والتعاقد معه قد يستغرق شهرين ، فضلا عن الاتفاق علي الدراسات التي سيجريها المكتب الاستشاري .
وأضاف " علام " أن هناك تخوف من استغلال أثيوبيا لذلك الوقت في عدم الالتزام بخارطة الطريق، وأن يكون السد أمر واقع عند الانتهاء من دراسات المكتب الاستشاري ،ويجب أن يتم الاتفاق علي تقليل معدلات البناء من عام الي عام ونصف .
فيما قال الدكتور ضياء القوصي ،الخبير المائي، إن اختيار المكتب الاستشاري عملية فنية لا تحتاج إلي هذا الوقت ،ولن يتمكن المكتب الاستشاري من إتمام الدراسات خلال ثلاثة أشهر ، موضحا أن هناك بطء شديد في خطوات تنفيذ خارطة الطريق .