أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مستشار وزير الصحة للتواصل السياسى والمجتمعى، أن الدولة المصرية مسؤولة عن صحة المواطن المصرى الذى يعالج فى المستشفيات. وقال عبد الغفار – خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون تي في" اليوم السبت، إنه سيحقق فيما عرضه البرنامج عن مستشفى المنيا الجامعى وعما تردد حول أنها تجبر المرضى على شراء المستلزمات الطبية مثل "الشرائح والمسامير" التى تركب داخل أجسام المرضى المصابين بالكسور، من خارج المستشفى الجامعى ومن صيدليات بعينها، على الرغم من أن المستشفى متوفر لديها هذه المستلزمات الطبية، وهو الأمر الذى أكدته حركة «امسك فساد» بالمنيا، مما يمثل إهداراً للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين علاوة على تحميل المريض تكلفة مادية فوق قدرته، ووعد مستشار الوزير بتقديم نتيجة عن هذا التحقيق فى أقل من أسبوع بالتعاون مع مستشار وزير التعليم العالى للمستشفيات الجامعية. وأضاف عبدالغفار أن هناك اشكالية فى ممارسة مهنة الطب فى مصر، فمصر الدولة الوحيدة التى تعطى ترخيص مزاولة مهنة الطب مدى الحياة، مشيراً إلى أن وزير الصحة تقدم بمقترح لتجديد ترخيص مزاولة المهنة بناءاً على معايير مهنية عالمية واضحة، كشرط التعليم الطبى المستمر للطبيب وعمل امتحانات له، وتجدد رخصة مزاولة المهنة كل سنتين أو خمس سنوات كمعظم دول العالم. وأشار عبدالغفار إلى أن هناك لجنة مشكلة منذ شهرين من وزيرى الصحة والتعليم العالى للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية بالمستشفيات الجامعية. وأوضح مستشار وزير الصحة أن قرار استقبال المستشفيات لحالات الطوارىء لمدة 48 ساعة موجود ومعمم وملزم لكل المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن تعريف حالة الطوارىء هى الحالة التى تهدد صحة المواطن وتحتاج إلى تدخل عاجل وأنها لاتقتصر فقط على حوادث الطرق. وأكد عبدالغفار على أن المستشفيات التى لاتلتزم بهذا القرار ستعرض نفسها للمحاسبة والغلق.