الأحزاب الدينية صداع في رأس الدولة

حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أول أمس النطق بالحكم في دعوى منع ترشح الإحزاب القائمة على أساس ديني في خوض الانتخابات ليوم 26 نوفمبر المقبل.
ضمت قائمة الأحزاب التي تقدمت بها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قائمة ترى الجنهة أنها أحزاب قائمة على أسس دينية وهي: الحرية والعدالة، والوسط الجديد، النور، الفضيلة، الأصالة، النهضة، الإصلاح، مصر القوية، الوطن، البناء والتنمية، وحزب العمال الإسلامي.
رصدت "البديل" توقعات السياسيين حول الأمر، ومدى تأثر الحالةثرأ السياسية المصرية، سواء تم منع تلك الأحزاب من الترشح أو أجيز لها الترشح.
توقع الشيخ محمد عبد الله نصر، مؤسس جبهة أزهريون مع الدولة المدنية، أن يتم حظر دخول الانتخابات البرلمانية للأحزاب الدينية؛ لأن المحكمة قد تراعي الظروف السياسية التى تعيشها مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتلقى دعمًا ومعونات من السعودية راعية الوهابية فى العالم على حد وصفه – لا تريد أن تغضب ال سعود وهم من يدعمون هذه الأحزاب السلفية بمصر ولذلك فليس الوقت مناسبًا لتتخذ الدولة المصرية هذا القرار وستبقى على السلفيين في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الدولة المصرية في أضعف حالاتها أيضًا الآن وتواجه إرهابًا سلفيًّا متطرفًا من جانب جماعة الإخوان، ولذلك فهي تريد تحييد السلفيين عن المعركة مع الإخوان، وإذا اتخذت خطوة إقصائهم في هذه اللحظة فذلك يعني أن ينضم السلفيون إلى الإخوان في التظاهرات والأعمال التخريبية والإرهابية، وهو ما لا تريده الدولة المصرية الآن، محذرًا من أن مشاركتهم في الحياة السياسية أيضًا أمر خطير، حيث إن الحياة السياسية ستشهد حالة من الدمار غير مسبوقة بتدخل الدين في السياسة مرة أخرى، كما أن ذلك سيسمح للتيار الإسلامي بالتمكين عن طريق جماعات أكثر تطرفًا حتى من الإخوان، وسيعيد إنتاج ما رفضه المصريون من قبل.
بينما رأى محسن فوزي، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، أنه لا يوجد ما يسمى بالتوقع بخصوص الأحكام القضائية، هناك فقط تطبيق صحيح للقانون من عدمه، والدستور المصري منع قيام الأحزاب السياسية على أسس دينية، لذلك فإذا ثبت أن تلك الأحزاب المعنية بالأمر دينية فلابد من أن يتم حظرها وحظر دخولها الانتخابات البرلمانية ويطبق عليها القانون بكل حزم.
وأضاف "فوزي" قائلاً : هناك من يتخوف مما قد يحدث إذا صدر الحكم بمنع دخول هذه الأحزاب للانتخابات البرلمانية، ولكن الشعب المصري شبع تهديدات ولا يجب أن نخاف من شيء فالمواطن العادي من يتصدى لأي عمليات إرهاب أو تخريب، والقانون هو القانون وأي سياسي لا أعتقد أن يمانع في إقامة القانون، مؤكدًا أنه في حالة منع الأحزاب الدينية وحظر دخولها الانتخابات البرلمانية فبذلك تستوي الحياة السياسية ويتم تأكيد وجود دولة قوية تطبق القانون والدستور.
وقال أحمد الكيال القيادي بجبهة الشباب الناصري: إن هناك شعورًا لدى الجميع بأن إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وفتح باب الترشح يتم تأجيله عن قصد حتى يتم البت في أمر الأحزاب الدينية وجواز ترشحها للانتخابات البرلمانية من عدمه، ما يتم تقريره في جلسة نطق الحكم في 26 نوفمبر المقبل؛ حتى لا يدخلون الانتخابات ويفوز بعضهم ثم يصدر حكم المحكمة بعدم جواز ترشحهم فيصاب المجلس البرلماني المقبل بالبطلان ويتم حله فيما بعد، ما يكلف الدولة مزيدًا من الأموال لإجراء الانتخابات مرة أخرى مثلما حدث في 2012، والحكم بعدم دستورية المجلس ثم حله.
وأضاف "الكيال" أنه على المحكمة مرعاة القانون والدستور فقط قبل نطقها بالحكم ولا يجب الأخذ في حسبانها أي مؤامات سياسية أو ظروف حالية تعيشها الدولة المصرية وألَّا يصبح الدستور نفسه معطلًا حيث يتضمن مادة واضحة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني لما في ذلك من خطر على المجتمع، مشيرًا إلى أن أي طفل في الشارع يمكنه أن يرى أن حزب النور مثلًا ديني بحت مهما ادعى غير ذلك أو اتخذ من إجراءات لتبييض وجهه، كما أن باقي الأحزاب تورطت ضمن ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" وهو التحالف الإرهابي الذي يدعو الى تصعيد العنف في مصر ويشجع على الإرهاب ولا يمكن أن يدخل هؤلاء البرلمان ويشرعون لمصر بعد 30 يونيو.