دول الخليج وحوض المتوسط تناقش ملف الإرهاب في سردينيا

تستضيف مدنية كاليري، عاصمة جزيرة سردينيا الإيطالية، في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، مؤتمرًا دوليًا في نسخته الأولى، تحت عنوان "المنتدى المتوسطي الخليجي"، الذي يناقش ملفات ملحة تهم المنظومتين الخليجية والمتوسطية، وأهمها مواجهة موجات الإرهاب المتنامي والأخطار التي تواجه المجتمعات، بالإضافة إلى تحديات التنمية الإنسانية والأخطار التي باتت تواجه ثقافات الشعوب.
وسيكون ملف الإرهاب والأخطار التي تواجه منطقة حوض البحر المتوسط ومنطقة الخليج حاضرة بقوة على طاولة المؤتمر، كما سيكون ملف ليبيا وتداعياته على أوروبا وحوض المتوسط، محور اهتمام المشاركين من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والخبراء والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والعرب.
تعاون أمني وأزمات إقليمية
سيضم المؤتمر الذي تستضيفه الجزيرة المتوسطية في نسخته الأولى خبراء دوليين متميزين في ملفات الأمن والتنمية والثقافة، وذلك في ثلاث حلقات.
تحمل حلقة الحوار الأولى عنوان "التعاون الأمني والأزمات الإقليمية"، وسيتم فيها إلقاء الضوء على موجة الإرهاب والتطرف في العراق وسوريا وليبيا وسيناء، وما يشكله تنامي ذلك الإرهاب من تهديد حيوي للاستقرار والأمن المشترك في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج العربي، ما يدعو إلى ضرورة تبني حلول مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية.
تنمية جنوب المتوسط
أما حلقة الحوار الثانية فتحمل عنوان "التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، ويتم فيها البحث في عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الذي يشكل عاملًا رئيسًا في اندلاع الاضطرابات في عدد من بلدان العالم العربي في السنوات الأخيرة.
وتركز هذه الحلقة الحوارية على كيفية معالجة مشكلة البطالة بين الشباب، والأمن الغذائي والتهميش مع ما يمثله من تربة خصبة سهلة الاستغلال من قبل قوى التطرف. وتهدف هذه الحلقة إلى إطلاق استراتيجيات لتطوير وتحديث النظم والسياسات في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع اهتمام وثيق بالتحديات ذات الصلة من أجل تسريع عملية النمو الاقتصادي.
مساكنة الأديان
في حلقة الحوار الثالثة، التي تحمل عنوان "الطريق إلى الاعتدال ومستقبل الشرق الأوسط"، تتناول التطرف والتعصب باعتبارهما من المحفزات الرئيسة للصراعات والنزاعات في العالم.
وتركز حلقة الحوار هذه على آفاق الحوار بين الثقافات والأديان، وقضية التعليم، ومستقبل الأقليات، وتحقيق "مساكنة جديدة" بين الأديان والطوائف المختلفة، والتي هي شرط أساسي لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.