د. نادر نور الدين ل«البديل»: سد النهضة مشروع أمريكي طرح في الستينيات ردًّا على «السد العالي»

إثيوبيا تتجه للاتجار بالماء.. لحرمان مصر من حصتها التاريخية
إسرائيل ستنفذ شبكة كهرباء السد.. وأقنعت إيطاليا بتمويله
أبرز خبير سدود توقع انهيار السد وغرق الخرطوم وتدمير السد العالي
يهدد تجاهل البحث العلمي في المجال الزراعي محاور الحياة الرئيسة من أمن المياه والغذاء والطاقة، وقد بلغنا هذه المرحلة الخطرة جراء عبث إدارة أزمة سد النهضة، والتي قد تتفاقم إن لم نستدركها جيدًا ونعمل على معالجتها بأسلوب علمي وتخطيط متطور.
هذا ما رآه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الري والأراضي بزراعة القاهرة، وطرح حلولًا على المدى القريب والبعيد لتلك المشاكل، في حواره مع «البديل»، حيث يجمع بين رؤية الأكاديمي والخبير الممارس، وشغل عدة مناصب داخلية وعربية، وألف 12 كتابًا منها: تغيرات المناخ وآثارها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي، موسوعة الإنتاج العالمي من الأغذية التقليدية والعضوية والمحورة وراثيًّا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، دول حوض النيل بين الاستغلال والتعاون والصراع.
وهاجم نور الدين أداء الحكومة الحالية في مفاوضات سد النهضة، واعتبره تفريطًا في حق الأجيال القادمة، متسائلًا عمن يتحمل نتيجة تعديل شروط هذا السد في ظل نقص المياه والزيادة السكانية، ومخاطر انهياره على مصر والسودان؟مضيفًا: "فرصتنا الأخيرة خلال الشهور الستة المقبلة، قبل اكتمال المرحلة الأولى منه، لتعديل حجمه وسعة تخزينه.
المفارقة أن الإثيوبيين كانوا قلقين أثناء ترشيح السيسي للرئاسة لكونه قائدًا عسكريًّا سيتعامل مع القضية كأمن قومي، خاصة أن قانون الأمم المتحدة يلزم دولة المنبع بتقديم دراسات كاملة عن السد الذي تريد إنشاءه لدولة المصب، ويحدد سدود توليد الكهرباء بالسد الذي يحجز 14 مليار لتر مكعب في بحيرته، حتى لا تقطع المياه عما بعدها من دول النيل الأزرق، الذي يقف تصريفه من المياه عند 48.8 مليار، فكيف تقيم عليه سدًّا يختزن 74 مليارًا، ويستكمل بسلسلة سدود لمواجهة زيادة الطمي الضخمة الذي سيخلفه، 136 مليون طن".
أشار إلى أن مشروع النهضة قديم، قدمته أمريكا لإثيوبيا، في الستينات؛ ردًّا على السد العالي، لتتحكم في منبع مياه مصر، وقدمت لها دراسات لسدود على النيل الأزرق، وقالت الكلمة الشهيرة "من يريد السيطرة على مصر.. يسيطر على النيل الأزرق". وإلى نص الحوار..
- لماذا لم تكتفِ إثيوبيا بسد بسعة 14 مليار؟
لأنها تتجه للاتجار بالمياه؛ تعلقًا بالمقولة الأمريكية "مياه اليوم هي بترول الغد وذهب بعد غد" وستتحكم بالسدود التي تقيمها في نهر النيل، ولديها 19 نهرًا، ومواردها من الأنهار 122 مليار متر مكعب، و936 مليار متر مكعب من مياه الأمطار. ورغم أنها لا تستخدم سوى 3% من مواردها المائية، إلَّا أنها تخطط للتضييق على حصة ال55 مليار التاريخية، لهذا خططت لبناء سد على نهر السوباط للتحكم في باقي حصة مصر، وسدين على نهر "باكوابو" سيؤثران على مستنقعات "بوشار" في تلاقي نهري النيل الأبيض والسوباط، اللذين تخطط مصر لجمع مياههما وقسمتها مع السودان.
وتزعم أن النهضة لتوليد الكهرباء وتنمية المناطق الفقيرة، لكن الشركة السعودية المنفذة له قدرت كفاءة توليده ب33%، أي نصف المعدل العالمي 66%، ورفضت اقتراح القاهرة ببناء سدين متتاليين، بطاقة 14 مليار، ما يؤمن لها كهرباء أكثر مرة ونصف مما سيولده السد الكبير. الذي سيكون أول 4 سدود بسعة 200 مليار متر مكعب، على النيل الأزرق، الذي يؤمن 64% من حصة مصر، ويستحيل على نهر صغير مثله أن يملأ 4 بحيرات في إثيوبيا وبحيرة في مصر.
وماذا عن تحول موقف السودان؟
الغريب أن مسئولين سودانيين أعلنوا أن سد النهضة نافع لبلدهم، بينما ينتهي "السد العالي" الضار بهم، وكأنهم يستهدفون تدميره، كما أعلنت الخرطوم عن تشكيل قوة وصفتها ب"الدولية" لحماية النهضة بقيادة موحدة، ما يؤكد تواطؤ الطرفين في المفاوضات الحالية.
وهل تحفظ المفاوضات حقوق مصر في حصة المياه؟
كان يجب التمسك بتقرير اللجنة التي دانت السد في تقريرها قبل عام، وطلب إيقاف العمل بالسد حتي انتهاء المفاوضات، بدلًا من أن ينشغل المفاوض المصري بملء بحيرته في 10 سنوات بدلًا من 5، ما يعني الموافقة على السد وضمنيًّا علي باقي السلسة التي ستبني بالتتابع.
مسئولونا يبدون حسن النية أكثر مما يجب، رغم أن إثيوبيا تهددنا، منذ عقود، بقطع المياه عنا، وعادة ما يزعمون أن "مصر هبة إثيوبيا". التي تواجهنا بصقور يعادون مصر، فنواجهها بالحمائم وبالتفريط في حقوقنا، مثل موقف د. فاروق الباز، الذي عقد مؤتمرًا بأمريكا ليعلن، دون مناسبة، تأييده حق إثيوبيا في بناء ما تشاء من السدود، ولينكر المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق مصر في مياه النيل منذ 1902، ويبدو أن هناك تأثيرًا كبيرًا للباز ولمحمود أبو زيد، وزير الري السابق في المفاوضات الجارية.
شكك كثيرون في قدرة إثيوبيا علي تمويل بناء السد؟
نجحت الدبلوماسية المصرية مع عدة دول لوقف التمويل، مثلًا البنك الوطني بالصين وشركات إيطالية وإماراتية، لكنها ستعود بعد الموقف المصري المتخاذل في المفاوضات، كما دشنوا في إثيوبيا حملة للتمويل الذاتي تشمل خصم 10% من مرتبات الموظفين و13% من العاملين بالخارج.
هل لإسرائيل أيادٍ بالمشروع؟
هي تستثمر في الزراعة بإثيوبيا، ومن مصلحتها أن تضعف مصر، حال نقص المياه، أو استنزافها اقتصاديًّا في شراء المياه بدلًا من التسليح والتنمية.
إسرائيل ستنفذ شبكة الكهرباء بعد إتمام السد، ولن تشارك في بنائه؛ لافتقادها خبرات بناء السدود؛ ولأن اتفاقية كامب ديفيد تمنعها من المشاركة فيما يعد عملًا عدائيًّا ضد مصر، وأجرى وزير خارجيتها ليبرمان بجولات في أوربا، خاصة إيطاليا؛ لإقناعها بتمويل السد، وبالفعل ضمنوا مشاركة روما.
ما مخاطر انهياره؟
السودان أول المتضررين؛ لأن السد يبني على حدوده، ولن تتأثر إثيوبيا، التي يعرف مسئولوها استحالة ضرب السد بعد بنائه لخطورة ذلك. العالم الإثيوبي الأمريكي "اصفو بنيني" رئيس قسم الطاقة الكهربية المولدة من السدود بجامعة جنوب كاليفورنيا الشهيرة، قال: إن السد بتصميماته الحالية غير قادر على مواجهة أي فيضان عنيف، سيقتلع السد ويجرفه وتحدث مأساة بمصر والسودان؛ لاندفاع أكثر من 74 مليار متر مكعب مياه بعنف، وستغرق الخرطوم تحت سطح الماء ويُدمر السد العالي، وكل المباني والإنشاءات على ضفتي النهر.
وحذرت دراسات بيئية من اختفاء الأسماك من النيل لخمس سنوات، بعد بنائه؛ لحجز الطمي والمواد العضوية المغذية لها، وستتوحش حشائش وتختفي أخرى. وفي تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، قال خبير الإنشاءات الألماني: إن رسومات إنشاء السد معيبة وناقصة، ولا ترقى لبناء عمارة سكنية في "هامبورج". والخبراء الأمريكان قالوا: إن معامل أمانه 1,5، مقارنة ب8 للسد العالي، ما يرجح انهياره خلال 10 سنوات.
هل يمكن تحديث السد العالي لتحسين أدائه؟
نحتاج إلى تحديث التوربينات التي ركبت مع بنائه وتولد ألفين وات، بدلًا من 6 آلاف، كما يسمح تصميمه بمساعدة روسيا، أو شراء توربينات فرنسية حديثة؛ لتوليد كهرباء أكثر، ولتقليل فاقد المياه، وبناء محطات توليد على قناطر أسيوط ونجع حمادي وغيرها، وهذا كله سيصبح مستحيلًا إذا اكتمل النهضة بمواصفاته الحالية.
ومستقبل أمن المياه بمصر؟
غامض ولا توجد دراسات، لدينا عجز 30 مليار وفقًا لمتوسط حصة الفرد العالمية من المياة 1000 لتر مكعب سنويًّا ونغطي منه 10 مليار من مياه المصارف وفي 2050 سيرتفع العجز إلى 73 مليارًا، إذا ظلت حصتنا من النيل كما هي، 55 مليارًا، حيث يتوقع أن يصل تعداد مصر إلى 135 مليون نسمة، وإذا حاولنا تحلية مياه البحر بكل سواحلنا، فلن تزيد عن 4 مليارات متر مكعب.
وما الحل؟
تنفيذ مشروع تحويل نهر الكونغو بأي ثمن؛ لأنها قضية حياة أو موت للمصريين، والبديل أن نشتري المياه من دول الوفرة إثيوبيا وغيرها، حتى الآن لا دراسات أو رؤية في وزارات التخطيط أو الري، ويهاجمون مشروع وصلة نهر الكونغو رغم أنه يمكن أن يوفر احتياجاتنا بشكل دائم للأجيال القادمة، فالكونغو يلقي في المحيط الأطلنطي 1284 مليار متر مكعب من مياهه كل عام، فيما نتنازع نحن ودول منابع النيل على 84 مليارًا، لن تقف مصر وحدها، فمن أين نسد العجز المتزايد؟ وعلينا استغلال وجود الرئيس كابيلا في الكونغو، وعلاقته الطيبة بمصر لأنه يرحب بالمشروع، لما سيعود عليهم باستثمارات ضخمة ووفرة في الكهرباء تسمح بتصديرها للعالم.
وما حلول تحسين الاستفادة من مياه النيل؟
كيف؟! وقد بلغ تلوث شبكة الري حدًّا مخيفًا، وصار فرع رشيد نفاية، فالنسبة العالمية لعدد الميكروبات في كل 10 سم لا يتجاوز خمسة آلاف خلية بمياه الشرب، وعشرة آلاف بمياه الري، تجاوزت لدينا مليون وربع المليون خلية. وليست لدينا خطط مستقبلية لتوفيق الأوضاع.
ومستقبل الأمن الغذائي؟
الفجوة الغذائية تزيد كل يوم، لا نتبني خطة لمستقبل الأمن الغذائي في 2030، الدراسات المستقبلية غائبة تمامًا عن صانع القرار بمصر في المجالات الثلاثة المهمة، أمن الطاقة والماء والغذاء، فالشعب الجائع لا يعمل، ولن تتدفق الاستثمارات مع انقطاع الكهرباء، فالطاقة أولى دعائم الاستثمار والصناعة. ورغم أن لدينا مركز بحوث كبير و18 كلية زراعة، لا يوجد اهتمام بالبحث العلمي بالزراعة، رغم إمكانية توفير ميزانية كبيرة باستخدام أصناف محسنة في الزراعة؛ مثلا أعددت دراسة كاملة عن المحاصيل السبعة الكبرى، التي نستوردها؛ لنحقق اكتفاءً ذاتيًّا في خمسة منها على الأقل، فقبل عشرين عامًا كانت مصر إحدى أكبر ثلاث دول مصدرة للفول والعدس، والآن صرنا من أكبر مستورديهما، رغم أنها تحتاج مساحات قليلة لتحقيق الاكتفاء منها، يمكن زراعتها في الشتاء، نحتاج إلى 90 مليون كيلو عدس سنويًّا، يمكن توفيرها بزراعة 90 ألف فدان. ولتوفير الفول نحتاج 450 ألف فدان، والسكر الذي نستورد 32% من استهلاكنا بزراعة أول جزء من ترعة السلام بالبنجر 220 ألف فدان، ويوجد مصنعان للسكر بالشرقية والإسماعيلية، أو زراعة 90 ألف فدان قصب سكر بالصعيد. كما نستورد 96% من استهلاكنا من زيوت الطعام، و55% من الذرة الصفراء، حتى صرنا رابع أكبر مستورد لها بالعالم، وفي الموسم الصيفي يمكن زراعة ثلاثة أرباع مليون فدان بعباد الشمس وفول الصويا؛ لتحقيق اكتفاء ذاتي كامل من زيوت الطعام، وفول الصويا لمصنعات اللحوم، ورفع دخل الفلاح وخفض سعر الزيت وتوفير عملة صعبة.
والقمح؟
نستورد 70% من احتياجاتنا منه، ولابد من التخطيط لعشر سنين؛ لخفض النسبة بالتدريج، حاليًا تبني الإمارات مجموعة صوامع كبيرة ستؤمن أن يكون القمح المستورد والمحلي صحي أكثر؛ لأن الشون الترابية المفتوحة التي نخزن بها حاليًا تتسبب في تكوين سموم الفطريات "الافلاتوكسين" وتسبب أمراض كثيرة منها الفشل الكلوي وفيروسات الكبد.
ولتأمين استهلاكنا الحالي نحتاج لزراعة 5 ملايين فدان، باستبداله بالبرسيم الذي نزرع منه 3,5 مليون فدان، القمح لا يقلقنا كثيرًا، فهو ليس محصول أمن قومي، كما يردد الكثيرون؛ لأن وفرته محكومة بالسوق العالمية، في المقابل نخاف من الزيت، لأنه يكاد ينفد من السوق العالمية للاتجاه لتحويل زيوت النخيل إلى بيوديزل. وهناك زيادات متوالية في الأسعار منذ 2010.
وهل مشكلة التقاوي لا تعيق هذه الحلول؟
الدولة تخلت عن دورها بالمجال الزراعي للقطاع الخاص، الذي يتعامل مع الفئة الأفقر بالمجتمع، كانت الهيئة الزراعية تستورد التقاوي والمبيدات المعترف بها دوليًّا؛ لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك. تخلي الدولة عن دعم الفلاح كان السبب الأول لتدهور الزراعة المصرية. وجدنا أسمدة ممنوعة دوليًّا، يدخل فيها دم السبخانات والحيوانات النافقة. وتراجعت حصة الصادرات الزراعية، بعد أن كانت مصر من أشهر مصدري البطاطس والثوم والبصل بالعالم. وكنا نستورد المبيدات من الشركات العالمية، حاليًا صار لدينا مبيدات مغشوشة مجهولة المصدر.
ما تقييمك لاستكمال مشروع توشكى؟
غير مجدٍ، ولا جدوى من إحيائه سوى تبرئة ساحة شخصية سياسية كبرى من تهمة التورط في فساد المشروع، الذي استنزف 12 مليار جنيه، بأسعار عام 1997، دفنت في رماله دون ناتج، ويريدون الآن دفن 12 مليار أخرى، وحين تستكمل المرحلة الأولى والأخيرة؛ لأن باقي المشروع ألغي، ستوفر 540 ألف فدان بالفروع الأربعة لترعة الشيخ زايد ومحطة الرفع العملاقة، وبكم ضخم من الأخطاء الفنية. فلماذا نحيي مشروعًا متعثرًا من 17 عامًا؟! وفي وقت نعاني فيه من عجز مائي نتجه إلى منطقة شديدة الحرارة كتوشكي، تستهلك مياهًا مرتين ونصف مما يستهلكه الفدان في الدلتا، الأكثر خصوبة وإنتاجية، ولا يصلح لزراعة خضروات، وموسم الشتاء فيه 3 شهور، ولم تنجح به العديد من المحاصيل، سوى نخيل يتواجد بالخليج ونوع من العنب الكبير يتحمل الحرارة، دون تفكير في العائد الاقتصادي، فدول الخليج تخلع النخل حاليًا والسوق العالمية تشبع منه. لماذا نترك الساحل الشمالي الغربي بمشروع يوفر 2 مليون فدان والحرارة المعتدلة والمطر 6 شهور، وسيناء وزمام المحافظات وامتدادها، حوالي مليون فدان ونذهب لأراضٍ صخرية بازلتية في توشكى؟
هل يمكن استغلاله بشكل مختلف؟
يمكن تحويل جزء كبير منه إلى مصانع معادن، فالمنطقة بها جبال حديد وحجر جيري وأسمنت وحديد وطفلة وكربونات كالسيوم، بامتداد لمصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وإقامة مصانع سيراميك لتوافر الطفلة. المصانع أرباحها عالية واستهلاكها محدود جدًّا من المياه، عكس الزراعة، كما تحدث حراكًا اقتصاديًّا بمناطقها. وزراعيًّا لدينا مشاريع أفضل بسيناء والساحل الشمالي وتوجيه الجنوب للصناعة لتوفير فرص عمل أكبر؛ لأن الصعيد يعاني من بطالة مرتفعة.
وأمن الطاقة؟
عام 2050 لن يكون هناك أي مصدر كافٍ لتوليد الطاقة الكهربائية سوى الطاقة الشمسية، مهما أقمنا من محطات رياح وطاقة حرارية تدار بالوقود الحراري، ولأن مصر فقيرة في الوقود. اليوم السعودية والإمارات بهما أكبر محطات طاقة شمسية بالشرق الأوسط، فيما تتربع الصحراء الشرقية والغربية على قمة أكثر خمس مناطق سطوعًا في العالم، يجب أن نتجه أيضًا إلى توليد الوقود الحيوي، فالعالم كله حاليًا يتجة لتوليد البيوديزل والبيوايثانول، بدائل السولار والبنزين، نملك 2 مليون فدان في الواحات لو حولت إلى زراعة أشجار الجاتروفا والخروع واللفت، وغيرها من المحاصيل التي تصلح للزراعة بالأراضي والمياه المالحة، نستطيع توليد الوقود اللازم لوسائل المواصلات.