اتهامات بالكوم لطلاب الأزهر.. والقاضى أصدر حكمه حضوريًّا رغم غياب المتهمين ودون سماع الدفاع

حكمت محكمة جنح مدينة نصر ثان في القضية رقم 175 لسنة 2014م بالسجن 4 سنوات لطلاب بجامعة الأزهر دون مرافعة ودون تلبية طلبات الدفاع.
كان ذلك على خلفية أحداث المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بتاريخ 12 يناير 2014م، حيث تم القبض على المتهمين وهم «عبد الرحمن أكرم شديد حسب الله، ياسين صبري عبود أحمد، عبد الله السعيد إسماعيل، أحمد أشرف أحمد محمود، محمد حسن محمد مسعد، حسن رجب سلومة حسن، أحمد محمد عوض محمد، أحمد عبد الهادي عبد اللطيف، السيد محمد السيد أحمد، محمد عبد الستار السيد محمد، عبد الرحمن محمد لملوم محمد حسن، رُقَيّة عبد الرازق علي عبيد، سُمَيّة دسوقي السيد أحمد، عائشة محمد محمد الشربيني، وسُمَيّة رمضان عمر محمد» .
وكانت آخر جلسة يوم 13 يوليو، وتم تأجيل الجلسة إلى أمس الأربعاء لتنفيذ طلبات الدفاع، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات وهى"مخالفة أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مقاومة رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم، التجمهر والبلطجة".
وعن هذا الاتهامات تقول فاطمة سراج، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن ما حدث أمس بجلسة طلاب الأزهر تعد واضح على القانون، وأخطاء قانونية ب"الكوم".
وأضافت أنه فى آخر جلسة، والتى كانت بتاريخ 13 يوليو قدمت هيئة الدافع عددا من المطالب وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الطلبات فى هذه الجلسة والطلبات كانت «سماع شهود الإثبات، وإعطاء تصريح من المحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صور رسمية من كنترول جامعة الأزهر تفيد بأن الطلاب المقبوض عليهم أدّوا الامتحانات في هذا اليوم أثناء حدوث الواقعة».
وتابعت:"فوجئنا أن القاضى دخل القاعة وقبل إثبات حتى حضورنا الذى لم يسأل عنه، سأل سكرتير الجلسة والحارس عن وصول المتهمين وأكدوا عدم حضورهم للجلسة حتى انعقادها وبالرغم من ذلك أصدر حكمه بالأربع سنوات وترك القاعة ومضى، دون سماع مرافعة أو إثبات حضور متهمين أو محامين أو أى شىء فالقاضى، قال فى حكمه إنه حضورى بمعنى حضور المتهمين ولكن فى الحقيقة أن ما حدث، أن الحكم غيابي على المتهمين الذين لم يحضروا إلا بعد انتهاء الجلسة".
وأضافت"المؤسسة ستقدم شكوى فى إدارة التفتيش القضائى فى هذا القاضى وستقوم بعمل استئناف على هذا الحكم" .
وفى سياق متصل أكد الحقوقى محمدالباقر،عضو اللجنة القانونية لحزب مصر القوية، أن الحكم الذى صدر أمس على ياسين صبرى عضو الحزب و16 طالبا آخرين منهم 4 طالبات حكم مسيس بالدرجة الأولى، مؤكداً أنه فجأة تم تحويل القضية لنظرها بالمعهد أمس ليكون المعتقلون في القفص الحديدي الزجاجي الأسود، والمحامون لا يستطيعون مخاطبتهم.
وبعد 8 أشهر من الحبس الاحتياطي كعقوبة واعتقال مقنن وبعد التجديد للطلبة المعتقلين طوال هذه الفترة دون حضورهم بمخالفة القانون، وبعد تأجيل المحكمة للقضية 3 مرات لعدم حضور المعتقلين من محبسهم، حضر المعتقلون بعد أول جلسة إجراءات بصحبة المحامين، وتم إثبات الحضور وتقدم الدفاع بطلباته، وقام القاضي فى أول جلسة وصاح"حتترافعوا يا أساتذة ولا نأجل لسبتمبر؟"، أي بعد شهرين!!
وأضاف: "خرج علينا القاضي بالحكم أربع سنوات على الطلبة دون تنفيذ طلبات المحامين ودون تمكينهم من الدفاع ودون حضور المعتقلين".
وقال" أحمد إمام" المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية،"أنا أطالب بالإفراج عن ياسين صبرى عضو حزب مصر القوية والذى قبض عليه أثناء ذهابه لأداء الامتحان الخاص به بجامعة الأزهر فى واحدة من حملات القبض العشوائى التى طالت العديد من الشباب خلال الفتره الماضية.
وأوضح إمام، أن ياسين معتقل منذ أكثر من 8 أشهر، ولم يحضر أى جلسة لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه ظلما ويتم التجديد له على ذمة الحبس الاحتياطى وتم منعه من أداء امتحانات نهاية العام الماضى.
وأضاف" استمرار حبس ياسين وغيره من الطلبة و الطالبات دون أدلة انتهاك منظم للدستور لأبسط حقوق المصريين، كما يؤكد أن النظام الحالى قد اختار القمع والإقصاء كوسائل لتثبيت أركان حكمه".
وأشار إلى أن ما حدث أمس بمحاكمة ياسين وال16 طالبا تعد محاكمة على المقاس بلا نزاهة ولاعدالة.