السيسي يتخلى عن وعوده بتعديل قانون التظاهر..وأنصاره: السياسة لغو والمهم الإنجاز

تخلى الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة عن وعوده الخاصة تجاه تعديل بعض القوانين ومنها قانون التظاهر، غافلا عن مطالب المصريين بالحصول على حقهم الدستوري في التظاهر السلمي.
الأمر لم يقف عند هذا الحد فقط بل تفاقمت المشكلة بعدم استجابة السيسي للأحزاب، ولم يهتم بإجراء حوار سياسي معهم، رغم استخدام كل الطرق السلمية بدءا من عقد مؤتمرات نهاية بحملة الأمعاء الخاوية التي أعلنوا خلالها الاضراب عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم والإفراج عن كل المعتقلين على ذمة قانون التظاهر.
وشدد الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان على الرئيس السيسي أن ينفذ ما وعد به، وأن يسمع لمطالب الأحزاب، مشيرا إلى أن الرئيس في الأساس غير مهموم بالاستجابة لمطالب الأحزاب، ورأى أنه "لا يستمع إلى هذه المطالب، وإذا تصادف وسمع فهو لا يهتم".
وأشار زهران إلى أن أنصار الرئيس ومؤيديه يرددون في كل مكان أن العملية السياسية لغو وأن المهم هو العمل والإنجاز على الأرض.
وأوضح عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، أنه أخطر ما يمكن أن يواجهه الرئيس هو تجاهله للشباب ومطالبهم.
وأشار إلى وعد السيسي بتعديل قانون التظاهر قبل توليه الرئاسة، وعدم تنفيذ وعده بعد أن أصبح رئيسا، وتابع:" ذلك يعطي مؤشرات سلبية، فعلى الرئيس أن يعلم أنه لا يوجد نظام سياسي مستقر ولا حياة ديمقراطية بدون نقاش".
وأضاف أن التجربة التي مرت بها مصر على مدار 3 سنوات تثبت أن عدم العمل على الوصول لصيغة توافق بين القوى السياسية، كان له آثاره السلبية على المواطن المصري وعلى مصر بشكل عام.
من جانبه قال الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، إن المعلومات التي وصلت إليهم أنه تم وضع تعديلات على قانون التظاهر وهو ضمن أولويات لجنة الاصلاح التشريعي، لكن حتى الآن لم يتم ذلك، مؤكدا أن جميع الأحزاب مع فكرة تنظيم التظاهر طبقا للنظم العالمية .
وأشار إلى أن المادة 8 و 10 من قانون التظاهر يجب مراجعتها لأن هناك أحكاما أشد ردعا من القانون الجنائي.