مع انتهاء «سبت الإضراب».. سياسيون: السلطة الهشة ترى من النشطاء شبحًا يطاردها

انتهى "سبت التضامن" مع تأجيل قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيها 23 ناشطاً سياسيًّا إلى يوم 11 اكتوبر مع استمرار حبسهم، بعد أن تجددت قضية مجلس الشورى والمتهم فيها 24 ناشطاً إلى 15 من الشهر الجارى.
وكانت قد دعت الاحزاب والحركات وبعض الصحفيين الرافضين لقانون التظاهر إلى يوم تضامنى تحت شعار "إضراب"، فيما قام عدد من الأحزاب بفتح مقاراتهم لاستقبال المضربين عن الطعام وتقديم الدعم الطبى والقانونى، ولكن جاءت نتيجة محاولة ضغطهم مخيبة للآمال، بعد أن أجلت الجلسات المذكورة مع استمرار حبس النشطاء، ورغم إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وحمادة النوبى، ووائل متولى، إلا أن المضربين أكدوا أن الهدف من إضرابهم ليس هذا فقط، بل هو أشمل وأعم، مطالبين بالعفو عن جميع سجناء الرأي وإسقاط قانون التظاهر.
وعن يوم التضامن يقول خالد عبد الحميد عضو حملة "الحرية للجدعان" إنه "كان هناك تفاعل قوى بين النشطاء فى ذلك اليوم، وقامت حملة "جبنا آخرنا" بعمل رصد لكل المتضامنين، وتبين الآتى: إجمالي 242 شخصًا قاموا بالإعلان عن إضرابهم، مع مرعاة أنه لا يشمل المضربين عن الطعام داخل أماكن الاحتجاز، ولا يشمل المضربين لفترات مفتوحة خارج أماكن احتجاز، وكان توزيع الأماكن، كالتالى: 206 حالات أعلنت الإضراب من داخل مصر، و9 من خارج مصر، و27 حالة غير محددة المكان من داخل مصر، يوجد 87 بالقاهرة، و37 بالجيزة، و25 بالإسكندرية، و14 بالأقصر، و9 بكفر الشيخ، و7 بكل من الشرقية والغربية، و5 بالبحيرة، و4 بكل من الدقهلية وأسيوط، و3 بالفيوم، و2 بسوهاج، و1 بكل من جنوب سيناء والسويس.
أما من خارج مصر فيوجد 3 بأمريكا، و2 بالسعودية، و1 بكل من كندا والسويد وفرنسا، وحالة أخرى من خارج مصر غير محددة".
وتابع "هناك حالتان قامتا بإثباته رسميٍّا ببلاغ أو محضر، و10 آخرون قامت نقابة الصحفيين بمخاطبة النائب العام والإعلان عن إضرابهم واعتصامهم، وهناك 20 حالة يتوفر لها متابعة وقياسات طبية، و20 تتوفر لها متابعة وقياسات طبية".
وأشار محمد صلاح المتحدث الإعلامى لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" إلى أن هناك تجاهلاً متعمدًا من النظام الحالى لما يحدث من موجة الإضرابات، سواء داخل السجون أو خارجها، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو إبطال عزيمة وإصرار المضربين على مساندة زملائهم داخل السجون وإضرابهم معهم، فالنظام الآن يحاول إحباطهم بأى طريقة فى رسالة "إضرابكم مش هيفيد".
وتابع "لكن فى حقيقة الأمر أن السلطة الهشة الموجودة الآن التى أصبحت ترى من النشطاء شبحًا يطاردها مرعوبة حقيقة من موجة الإضربات، والدليل رفض الاقسام عمل المحاضر والتعامل بعتنت مع المضربين والهجوم على الحملة"، وأضاف أن محاولات النظام ستبوء بالفشل، مؤكدًا أنهم مستمرون حتى تحقيق مطالهم بالإفراج عن كافة معتقلى الرأى وإسقاط قانون التظاهر.
ومن جهته قال عصام الشريف مؤسس الجبهة الحرة للتغيير السلمى "نؤكد على تضامننا الكامل مع الشباب المضربين، سواء داخل السجون أوخارجها، وعلى مؤسسة الرئاسة أن تسقط القضايا المتعلقة بشباب الثورة، وأن تسقط قانون التظاهر وما ترتب عليه من آثار؛ لأننا نرى أن استمرار حبس شباب الثورة هو طريقة ممنهجة للانتقام من شباب 25 يناير، فعلى الرئيس أن يستخدم صلاحيته في إصدار قرار بالإفراج الفوري وإسقاط القضايا المتعلقة بالثوار".