مفاجأة.. إثيوبيا تجدد انتهاك الحقوق المائية لمصر وتبني سدًّا جديدًا

أثار إعلان إثيوبيا، شروعها في بناء سد جديد على نهر السوباط، موجة غضب بين المصريين والمهتمين بشئون البيئة والرى، خاصة بعدما جاءت تصريحات الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، التى تؤكد صحة زعم إثيوبيا بناء سد جديد، حيث أكد المغازى، أن مصر لديها معلومات عن السد الجديد، ضمن شبكة معلومات عن جميع السدود التى يجرى أو يُنتوى بناؤها فى كل دول حوض النيل وأن هذا السد سعته التخزينية مليار م3 ومخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الرى إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الأثيوبي للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن السد كما سيجرى مناقشة الموضوع على هامش اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة التى ستنعقد الأسبوع القادم، وأن مصر لا تعارض بناء أى سدود طالما كانت مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية ولا تؤثر على التدفقات المائية الواردة إلينا.
ويرى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن إعلان إثيوبيا بناءها سد البارو أوكوبو على نهر السوباط ما هو إلا خطوة جديدة من بناء الثقة من إثيوبيا تجاه مصر وبذلك تكون إثيوبيا قد فضحت تركيزها مع مصر في جميع الأنهار التي تشارك في النيل حيث أقامت سد تاكيزي بسعة 9 مليار على نهر عطبرة في الشمال والذي يساهم بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا في النيل، ثم بناء سد النهضة العظيم على النيل الأزرق في وسط إثيوبيا وما يتبعه من سدود وهو النهر الذي يشارك في مياه النيل بحصة مقدارها 48.850 مليار متر مكعب سنويا، ثم أخيرًا سد باروأكوبو على نهر السوبات في الجنوب الغربي من إثيوبيا والذي يساهم بنحو 12 مليار مترا مكعبا كل سنة ويصب في النيل الأبيض.
وأشار نور الدين، إلى أنه سبق ولوح في شهر يونيه الماضي عن عزم إثيوبيا ببناء سدين على نهر السوبات هما سدي بربرBirbir- وسد الباروأكوبو (الاسم الإثيوبي لنهر السوبات) وأن البنك الدولي أنتهي من دراساتهما بناء على موافقة مسبقة من دول حوض النيل بما فيهم مصر ونشر الدراسة على موقعة في شهر إبريل الماضي ، ثم قام البنك الأفريقي للتنمية بمنح إثيوبيا 34 مليون دولارا لاستكمال دراسات السدين.
وأوضح أستاذ الأراضي والمياه، أن مرحلة عدم الشفافية والدبلوماسية الساذجة التي نمر بها حاليا لم تسمع ولم تدرس، هذا بجانب ان وزير الري يمعن في خداع الشعب المصري بشأن تعهد إثيوبيا بعدم المساس بحصة مصر من المياه بينما هي لا تعترف بأي حصة أصلا لمصر في المياه.
فيما قال الدكتور ضياء القوصي لخبير المائي انه قد سبق وحذرنا من عدم أعتراض الجانب المصري على بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية واستمرار اثيوبيا في بناؤه مما يعطيها الضوء الاخضر لبناء اية سدود اخرى وعدم احترامها للقوانين الدولية.
وأشار القوصى، إلى أن أي سد يبني في مكانا ما يحرم منطقة أخرى من المياه وكان لابد من اقامة مشروع لاستقطاب المياه بدلا من بناء سد جديد ، لافتًا إلى أن الأنهار العابرة للحدود كلها انهار دولية تخضع للقوانين الدولية وليس من حق اي احد التصرف في هذه الأنهار وفق أهوائه الشخصية ، ولذلك كان لابد على إثيوبيا ان تقوم بالإخطار المسبق لدول حوض النيل قبل شروعها في بناء السد الجديد وفقا لاتفاقية عنتيبي، ولذلك يجب على الحكومة المصرية ان تضع حلول سريعة للحيلولة دون انتهاك حقوقها المائية.