استهداف القضاة مسلسل جديد للإرهاب.. وأمنيون: الإخوان يصرون على إسقاط الدولة

طفت على السطح فى الفترة الأخيرة ظاهرة من نوع جديد، عبارة عن موجة اغتيالات للمستشارين، كان آخرها مقتل نجل المستشار محمود السيد، بمحكمة استئناف القاهرة، عندما أطلق مجهولون النار أثناء تواجده داخل سيارته، وفى نفس اليوم تم العثور علي قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارة المستشار مصطفى عبادة، المحامي العام لنيابات بورسعيد.
يقول حسين حمودة مصطفي، الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب الدولي، إن أفراد القضاء أصبحوا مستهدفين بجانب رجال الشرطة والجيش من قبل الإخوان؛ وذلك لمحاولتهم إرسال رسائل غير مباشرة للقضاء عن طريق سلسلة اغتيالات.
وأضاف "مصطفى" أن سبب الاغتيالات في هذا التوقيت، هو قرب موعد محاكمة مبارك والعادلي، فى محاولة للضغط علي قاضي مبارك؛ لكي يصدر أحكاما جنائية على رجال النظام الأسبق؛ تخوفا من خروجهم وعودة النظام القديم والثأر من الإخوان، متابعا أن السبب الآخر وراء الاعتداءات، أحكام الإعدام التي حصل عليها أفراد من التنظيم الإخواني؛ وخوفا من صدور أحكام أخري مشابهة.
ويعيب الخبير الأمنى علي وزارة الداخلية تقصيرها لما يحدث مع المستشارين، مطالبا بضرورة تأمين هيئة القضاء وكل المسؤولين، ومضيفا أن رجال الشرطة وأفراد الحرس المكلفين بتأمين القضاء وأبنائهم مقصرون فى تأدية عملهم.
وأوضح اللواء محمد زكي، الخبير الأمني، أنه في ظل الالتفاف الحالي حول القيادة والزعامة الجديدة والإقدام علي مشروع قناة السويس والإجماع عليه الذي سيؤدي للنهوض بالدولة وعدم سقوطها، كانت النتيجة محاولة إسقاط الدولة، عن طريق استهداف مقوماتها المتمثلة فى الجيش والشرطة والقضاء.
وتابع: «المنظمات والجماعات الإخوانية من خلال استهدافهم للقضاء، يحاولون أن يظهروا للعالم أن السلطة غير مناسبة، وأن الوضع غير مستقر في مصر، والظهور أمام المواطنين بأن الدولة لا تستطيع حمايتهم»، مشيرا إلى أن هذه الجماعات تسعي لبث الرعب في نفوس مقومات الدولة، ويحاولون إسقاط القضاء.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، إن الجماعات الإرهابية تحاول استهداف القضاء علي اعتبار أنه من وجهة نظرهم "مسيس" وجزء لا يتجزأ من النظام الانقلابي ويجب استهدافه، مؤكدا أنهم لن يصلوا إلى ما يطمحون إليه، بل ستكون هناك نتيجة عكسية.
واختتم "ربيع": «نعلم أن العبء كبير علي وزارة الداخلية، ولكن يجب تأمين المستشارين وكل العاملين بالقضاء في هذه الفترة جيدا».