أعلنت نانسي المغربي، خبيرة الاقتصاد والمصنفة ضمن أفضل سيدات الأعمال العرب في تصنيف مجلة فوربس العالمية، أن هناك حملة يشنها بعض المغرضين للتشكيك في أهمية المشروع، وعدم قدرة الدولة على توفير الفائدة المقررة على شهادات الاستثمار، بعد الإقبال الكبير للمصريين على استثمار أموالهم فيه عن طريق شراء شهادات الاستثمار التي طرحتها الحكومة. وأضافت أن هذا السبب هو مادفعها لدعوة الرئيس "السيسي" بتشكيل لجنة من المسؤولين عن المشروع لفتح حوار مجتمعي عن ملف محور قناة السويس، من خلال مشاركة الوزراء والمسؤولين وكذا الحال في أي مؤتمرات اقتصادية قادمة لتوضيح الصورة بشفافية. وأوضحت أن مشاركة المسؤولين في المؤتمرات ستكون لشرح واستعراض أهمية المشروع والضمانات التي تقدمها الدولة لتوفير السيولة المالية نظير الفائدة المقررة على شهادات الاستثمار، والبالغ قيمتها 60مليار جنيه، وهل سيتم استثمار هذه الأموال في مشروعات استثمارية لتدر عائدا ماديا يغطي الفائدة المالية على هذه المبالغ؟، لحين تفعيل المشروعات اللوجيستية والاستثمارية التي ستقام حول محور القناة. وأشارت إلى ترويج البعض لخسارة البنوك الخاصة بسبب سحب أموال بعض المودعين منها لضخها في شهادات استثمار القناة ، موضحة أن هذه النقطة تحديدا إيجابية، لأنها ستجبر البنوك الخاصة على ابتكار أساليب جديدة للاستثمار وتقديم خدمات أكثر لجذب المودعين وزيادة إيراداتها مما سيعود بالنفع على المواطنين. ودعت "نانسي" إلى ضرورة قيام الحكومة والمسؤولين بسد باب الشائعات وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام ، لردع أي محاولة مغرضة لتشويه حلم المصريين في مشروع القناة الجديدة والحفاظ على الروح المعنوية المرتفعة التي أصبحت لدى غالبية المصريين بعد البدء في مشروعات قومية عملاقة، يستشعر المصريون جميعا أنها طوق النجاة للخروج من المرحلة الصعبة التي مرت بها مصر.