أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 1461 لسنة 2014، بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة "التحرش الجنسي"، برئاسته، وعضوية وزراء السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، والداخلية، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتعليم العالي، والعدل، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.