بالفيديو: «النصر للمواسير».. نموذج صارخ لتعمد تخريب القطاع العام

كتب: هبة البيه – تصوير حسام بكير
مقاول في أحد مزادات الشركة بكى بالدموع وهو يرى الإدارة تقطع المسابك
الشركة حاصلة على شهادة الجودة "APL.5L" والأيزو
تم إغلاق 7 مصانع بالشركة من أصل 12 مصنعًا كانت تعمل بمنتهى الكفاءة وتصدر لمعظم الدول العربية
الإدارة منعت أتوبيسات الشركة من نقل العمال إلى المصانع استفزازًا لهم
شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها إحدى شركات قطاع الأعمال العام تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقع في عين حلوان على مساحة 114 فدانًا، وحصلت على شهادة الجودة من البترول الأمريكي "APL.5L" وشهادة الأيزو في مجال إنتاج المواسير.
الشركة كانت فريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، ومنذ تأسيسها في الستينيات تم تطويرها واستحداث افران جديدة عام 1972 تعمل بالفحم، ويعلق أحد العمال قائلاً "كنا بنرمي تراب في الأفران يخرج دهب ومنتج"، مؤكداً أنهم بذلوا قصارى جهدهم وكانوا يعملون 12 ساعة وفي أيام الإجازات، كل هذا من أجل النهوض بالشركة ورفع إنتاجها حتى صنعوا اسماً لامعاً للشركة، وتم تصدير منتجاتها على مستوى الدول العربية ومحافظات الجمهورية بأعمدة الإنارة ومواسير الغاز والبترول.
ومنذ بدء نظام الخصخصة من عام 1997 بدأت الشركة تتراجع في الإنتاج بسبب سوء الإدارة وتم إغلاق الأفران بحجة عدم تلوث البيئة؛ لوجود الشركة بجوار جامعة حلوان، تزامن معها مسلسل تسريح العمالة والمعاش المبكر، وفي المقابل لم يتم جلب عمالة جديدة إلى أن أصبح عدد العمال 1100 عامل فقط الآن.
وبعدها تم إيقاف خطوط الإنتاج رغم سلامة معداتها، وتم تفكيكها وبيعها؛ مما تسبب في تخفيض الإنتاج بسبب توقف المصانع، فلم يكتفوا بإغلاق 7 مصانع بالشركة، والآن من أصل 12 مصنعًا يعمل فقط 5 مصانع، والباقي تم تفكيك المعدات به وبيعها "خردة بالكيلو"، والآن تم إخلاؤها، وأصبحت "خرابة"، وما ينقص بيعه هو حوائطه فقط، وذلك ليتم تسوية الميزانية، وتم نزع الأفران وتركوا هياكلها فقط.
وعبر أحد العمال على هذه العملية قائلاً "أحد المقاولين في المزادات عندما رأى أحد المسابك قال لرئيس الشركة: حرام عليك نقطعه.. اديهوني أشغله في مصنع تاني وأجيب عمال أشغلهم عليه. إلا أن رئيس الشركة رفض، حتى بكى المقاول بالدموع وهم يقومون بتقطيع المسبك".
يعتمد نشاط الشركة الاقتصادي حاليًّا على عقود توريد المواسير الصلب لعدد 5 شركات متخصصة في توصيل الغاز على مستوى الجمهورية بقيمة 22 مليون جنيه وبشكل متكرر سنويًّا، وتقوم بتوريد أعمدة إنارة لمشروع كهرباء الريف، ويمتلكون عقودًا لتصدير مواسير وأعمدة إنارة للأردن والسعودية والكويت واليمن والسودان، بالإضافة إلى تغطيتها لاحتياجات السوق المحلي من المواسير.
ويدخل إضراب العمال بالشركة لأكثر من 45 يوماً بسبب القرارات المفاجئة بتخفيض حوافزهم والانتقاص من مستحقات اعتادوا على تقاضيها منذ تأسيس الشركة، مؤكدين أن هذه التصرفات تستفز العمال من وقت لآخر، فقد أصدرت إدارة الشركة قرارات تعسفية بمباركة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتي تقضي بعدم صرف أية مستحقات للعاملين بخلاف الأجر الشهر وحرمانهم تماماً من كافة المنح والمكافآت والمزايا النقدية التي كانت تصرف لهم وبشكل منتظم منذ ما يقرب من 30 عاماً، بالإضافة إلى حرمانهم من الأرباح السنوية التي تعادل 12 شهرًا.
وكانت الضربة القاسمة للعمال بحسب روايتهم هي تخفيض الحافز الشهري بنسبة 70%، وبهذا عصفت بمكاسب العمال التي حصلوا عليها بعد الثورة، ولم تكتفِ الإدارة بهذا، بل أصدرت قرارات بمجازات عشرات العمال بالخصم من رواتبهم بنسب تتراوح من 100% إلى 50% ولمدد تتراوح من 6 شهور إلى شهرين.
وتكرر هذا السيناريو ودفعهم للإضراب بسبب عدم دفع رواتبهم المستقرة، وبالتالي عدم انتظام العمل الذي أسفر عن تحقيق 15.8 ألف طن إنتاجية لهذا العام، وهو أقل معدل حققته الشركة طيلة الأعوام الماضية.
مشيرين إلى أن مطالبهم بعد الثورة كانت مثل كل الشركات والفئات التي طالبت بالعدالة الاجتماعية، وانعكس ذلك على تعديل الأجر الحافز لكل العاملين في أنحاء الجمهورية، وزاد الأجر الحافز من 127% إلى 220% ثلاث مرات، بالإضافة إلى زيادة ال 5 أيام على منحة كل مناسبة في رمضان والعيدين ودخول المدارس، مع مراعاة ألا تؤدي هذه الزيادات إلى إحداث خلل مالي بالشركة، وعلقوا قائلين "والآن يطالبوننا بأن نجمع ثمن ما حصلنا عليه، وهو ما يعني الرغبة في الانتقام من ثورة 25 يناير".
وعلق أحد العمال على هذا قائلاً "مطالبنا مش فئوية. ده حق مكتسب، والدولة لما تديني علاوة هما يرجعونا 3 سنين ورا".
وقال عامل آخر "إن الأزمة بدأت عندما تم تأجيل صرف شهر ونصف المعتاد صرفه أول العام، وعندما احتجحنا حاولت الإدارة امتصاص غضبنا، ونظمنا إضراب شهر مارس وتم فضه على وعد بصرفه، ولم يصرف حتى الآن، وتفاقم الوضع بسبب حرماننا من حافز شهر رمضان المقدر ب 25 يومًا المعتاد صرفه، وقالت الإدارة إن هذا الامر ليس من اختصاصها، وإن الأمر في يد الشركة القابضة، وطلبنا منهم جدولة المبالغ المتأخرة بحيث تكون 15 يومًا على كل شهر فرفضوا".
وتابع "هذا بالإضافة إلى منع أتوبيسات الشركة التي تنقل العمال إلى المصانع كاستفزاز للعمال وعقاب لهم على إضرابهم".
ولفت عامل إلى أنهم رغم تفانيهم في عملهم ستكون نهايتهم الحبس بسبب تراكم الديون عليهم، ومنهم من أخذ قروضًا من البنوك لتجهيز بناتهم، ولم يستطيعوا التسديد بسبب تخفيض مستحقاتهم، وعلق أحدهم قائلاً "باعونا بالرخيص. حسبي الله ونعم الوكيل".