أرسلت إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة تعليقها ردا على ما نشر بجريدة «البديل» في العدد السابق بعنوان «أسمنت طرة –إهدار المال العام مع سبق الإصرار» بتاريخ20 أغسطس. ونود في البداية أن نؤكد أن ما ورد إلى الجريدة ليس «معلومات مغلوطة» وإنما مذكرة رسمية أرسلتها النقابة العامة للعاملين بالشركة إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية، وحصلنا على نسخة منها، كما أن ماورد في رد إدارة الشركة يؤكد ما نشرته «البديل» فيما يتعلق بإيقاف مصنع الأكياس لصالح أسمنتالسويس، وإيقاف الطواحين. حيث أكدت العلاقات الخارجية بالشركة في ردها على «البديل»: منذ عام 2005 تم تعديل النظام الإنتاجي للشركة لتحسين مركزها التنافسي في السوق وتخفيض تأثير ذلك على البيئة وتحسين السلامة المهنية لموظفيها الذين زادت رواتبهم بنحو 22% سنويا على مدار السنوات الثمان الماضية. وفي هذا السياق تم إغلاق مصنع الأكياس الذي أنشأ عام 1920 لتهالك معداته وارتفاع تكاليف التصنيع به، مما جعله غير قادر على المنافسة لأنه أعلى من سعر السوق، وتقرر في ذلك الوقت شراء أكياس التعبئة اللازمة للأسمنت من شركة السويس للأسمنت حيث إنها بإمكانها توفير احتياجات شركة أسمنت طرة بتكلفة أقل، ولم يتم الاستغناء عن أي من العاملين. وفيما يتعلق بوقف خطي الإنتاج 5، و7، فقد تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون البيئة المصري خفص الحدود القصوى للانبعاثات المسموح بها لصناعة الأسمنت ككل، وتطلب ذلك تعديل ضخ الخطين المتوقفين، إلى معدلات تتجاوز قدرتهما الإنتاجية، الأمر الذي يضيف تكاليف باهظة تؤثر على سعر المنتج النهائي. وإزاء التحديات والصعوبات التي نواجهها من مختلف الاتجاهات، فقد بذلت الإدارة مجهوداتها للحفاظ على وضع الشركة الإستراتيجي بما يتفق وتوجيهات الحكومة منذ عام 2010، حتى يظل هذا الصرح الاقتصادي قائما، دعما للاقتصاد القومي في ظل التركيز على خطوط الإنتاج الأكثر كفاءة وفقا للمعايير البيئية الدولية. وأضافت الشركة أن نقص الطاقة الإنتاجية وإيقاف بعض الطواحين يرجع في المقام الأول إلى النقص الحاد في مصادر الطاقة (السولار، المازوت، الغاز، الكهرباء) الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة وتعاني منه كل شركات الأسمنت باعتبارها من الشركات كثيفة الاستهلاك. وكان علينا مراعاة كيفية الاستفادة المثلى من خطوط الإنتاج وطواحين الخام على ضوء المتاح والمتوافر من مصادر الطاقة.