اقتصاديون: لا عدالة في قطع الكهرباء.. والسوق فتك بالغلابة

ما زالت الحكومة المصرية تعمل لصالح رجال الأعمال الأغنياء على حساب الفقير، وتتخذ القرارات ما يؤكد ذلك؛ فزيادة الأسعار على الوقود أدى إلى رفع الأسعار على باقي السلع الخدمية بسبب النقل، في حين أن رجال الأعمال يتمتعون بالدعم.
وقال رائد سلامة الخبير، الاقتصادي وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي: إننا إذا نظرنا إلى أرقام الدعم في الموازنة العامة للدولة، سنجد أنه ازداد للمُصدرين، مقابل خفض دعم إسكان محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن قطع الكهرباء يؤثر على أصحاب الورش والصناعات الصغيرة والغلابة والفقراء، لكن الأغنياء قادرون على شراء مولدات كهربائية في مصانعهم وشققهم، ما لن يؤثر عليهم كثيرًا، موضحًا أن كل ساعة قطع للكهرباء تؤثر بوضوح على إنتاجية الغلابة والفقراء في أكل العيش.
وأضاف أن رفع الدعم عن السولار و بنزين 80 أدى إلى ارتفاع سعر البضائع؛ لأن سعر نقلها لزيادة سعرها، بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل للمواطنين سواء في زيادة تسعيرة "الميكروباصات" أو بتقطيع السائقين المسافة للحصول على ضعف الأجرة، فقرارت الحكومة تؤثر على المواطنين بالسلب ولا تؤثر على رجال الأعمال، موضحًا أن الأجهزة الرقابية غياب شبه كامل، فالحكومة تركت آليات السوق تفتك بالمواطن البسيط واهتمت بالمُصدرين، عن طريق زيادة الدعم لهم في ظل اتفاقية الكويز، كا يعني أن حكومتنا تدعم المصدرين لصالح المواطن الأمريكي من خلال تسويق المنتجات الإسرائيلية.
وأشار الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك عملية انتقال وتحويل من دولة رجال الأعمال إلى دولة الشعب، وهي ليست سهله في ظل وجود نظام رأسمالي جشع، يحاول الدفاع عن مصالحه الشخصية عن طريقة مراكز القوى التي استمدها على مدى 40 عامًا، موضحًا أن تخفيض الدعم على مواد الطاقة البنزين والسولار، أدى إلى ارتفاع الأسعار، وكشفت عجز الدولة عن السيطرة على الأسعار؛ لأن الزيادات التي حدثت أضعاف الزيادات االناتجة على أسعار الوقود، ما يؤكد ضرورة تفعيل آليات للسيطرة على الأسعار.
وأكد الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع أن الحكومة لا تعمل لصالح الفقراء، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي تساعد الفقراء، ما لا يحدث، مثل تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور، بحيث تناسب مع الأسعار المستمرة في الارتفاع وأن يكون الحد الأقصى 15 أمثال الحد الأدني، مضيفًا أن وضع ضرائب تصاعدية بالمعنى الحقيقي على دخل الفرد، وإلغاء الدعم الكلي على الصناعات الثقيلة، وتخصيص الموارد الطبيعية لخدمة الفقراء، فبهذه القرارات تستطيع الحكومة مساعدة المواطنين الفقراء على حساب رجال الأعمال، ولكنها لا تفعل.